حذرت هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية، في بيان، الحكومة بكاملها من "التقاعس المتمادي في فتح ملف اموال المودعين في المصارف، التي حجزتها، ومنعت استعمال المودعين لحساباتهم بالدولار الاميركي، وفرضت عليهم سحوبات محدودة بالليرة على سعر دولار يوازي نصف سعر السوق، لمرة واحدة شهريا"، وبسعر 1515 لبقية السحوبات"، معتبرة ان المصارف "ارتكبت جرائم اساءة الائتمان والاحتيال وسرقة اموال المودعين، عندما اعطت للبعض منهم اموالهم بالدولار، ومنعت عن الباقين اي مبلغ نقدي لهم، ما سبب اثراء البعض وافقار البعض الاخر ، ما يعتبر خرقا" فاضحا" للمساواة بين المودعين".
وشدد الهيئة على ان "المصارف لجأت الى عملية احتيالية تقضي بأقناع من لديه دولارات نقدية، ان يودعها لديهم مقابل احتساب ضعفها في حسابه، وهي ممارسات مافياوية تقع مع ما ذكرنا، تحت طائلة القانون الجزائي".
