زار مجلس محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي وزيرة العدل ماري كلود نجم، في مكتبها في وزارة العدل وكانت جولة أفق حول مواضيع الساعة، وأشار القصيفي إلى أن "العدل أساس الملك، وعندما يختل ميزان العدالة، فان ركن الزاوية باكثر البلدان منعة وقوة يتصدع، ويتصدع معه الأمن، وتتهافت المساواة، وتنفلت الاخلاق من عقالها".
وأشار القصيفي موجها حديثه للوزيرة، إلى أن "بيروت أمّ الشرائع، تحولّت فيها القوانين إلى وجهة نظر، وحوصر قضاؤها بالتسييّس، فبات قدراً يُرسم بريشة التدخلات التي تحرفه عن رسالته، وهو الذي يضم في رحابه خيرة الرجال علماً وأدباً وخلقاً، والسؤال الكبير: هل يستقيم الأمر من دون قضاء مستقل؟ استقلال القضاء لا يكون بقرار سياسي، بل بقانون، وإنتفاضة غضوب يقودها من القى الله في قلوبهم شجاعة الإلتزام بصون المجتمع من الآفات المفضيّة إلى هلاكه. وعندما ينتصب ميزان العدالة تستكين النفوس، وتستقر الاوطان. فمتى يقبل هذا اليوم الموعود الذي نفرح به ونتهلل؟".
ونقل النقيب تساؤلات الناس، معتبرا أنه "أما حان الأوان للإنتقال من عجقة اللجان، ودراسات المستشارين، إلى الفعل المنتظر، فيما الليرة تتقهقر، والمرتبات تضمر وتتبخر، والغلاء يعمّ آكلاّ اليابس والأخضر، والفساد يتجذر أكثر فأكثر. والتدقيق المالي الجنائي ينتظر شركة مقتدرة تكشف المستور، وتدلّ إلى مصادر الهدر، والسطوّ على المال الخاص والعام، وهو ملك الشعب الذي كفر، والفى نفسه معلقاً بين وعد ووعيد، يسمع دويه ولا يرى طحينه؟ فوطن النجوم يستنير بنورها، بعدما إمتنعت عليه الكهرباء، وطن الأدمغة خلا منها، وبات قفراً بلقعاً، بعدما هجرته الى بلدان تستحقها، وتنهض بإبداعاتها".
وقال النقيب القصيفي: "نأسف ألاّ نلاقي مطلبنا بإصدار قرار يمنع على الصحافييّن مثولهم أمام الضابطة العدلية لدى ملاحقتهم بمخالفة نشر، أسوة بالمنضوين الى سائر نقابات المهن الحرة".
