علّق مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، رامي الريس، على وصف رئيس الحكومة حسان دياب لإقرار التدقيق المالي المحاسبي والجنائي بالقرار التاريخي، معتبرًا أنه "بات من الواضح أن الحكومة تبحث عن أيّة قرارات ممكن أن تصفها بالتاريخية لتغطي عجزها وفشلها في ادارة الملفات الداخلية وفي اخراج البلد من ازمته المالية والنقدية التي تتفاقم كل يوم بشكل مريع وتنذر بعواقب وخيمة"، مشيرًا إلى أنه "لم نفهم الفرق بين الشركات الجديدة والشركة القديمة التي كانت مطروحة، طالما أن تهمة الارتباط بإسرائيل لا تزال قائمة، فضلا عن الشكوك التي تحوم حول اختصاص إحدى الشركات، فمع كل هذه الملاحظات لا اتصور ان هذا القرار فيه اي شيء يمكن وصفه بالتاريخي".
وفي حديث لـ"النشرة"، رأى الريس أنه "بدل أن نجهد انفسنا في اتخاذ خيارات تحوم حولها الكثير من علامات الاستفهام، حبذا لو نذهب الى تعزيز السلطة القضائية وتكريس استقلاليتها والافراج عن التشكيلات القضائية، بما يسمح بتكوين سلطة قضائية مستقلة تقوم بواجبها في كل الملفات والتحقيقات لكشف الفساد وما الى هنالك من ملفات اخرى".
وعن انتقاد القوى السياسية لبعض القرارات القضائية في حين تنادي باستقلال القضاء، أوضح الريس أنه "في بعض الحالات ربما يكون هناك اجتهادات، وبعض القوى السياسية تخشى من الباس القضاء لبوسا سياسيا مما يمس بسمعته ويعرضه لمخاطر كبيرة لا تصب في عمق دوره القانوني والقضائي"، مشيرًا إلى أن "السلطة القضائية وُعدت بان تقر التشكيلات كما تقدمها، ولكن للاسف تم ردها وحتى اليوم لا نزال من دونها"، لافتا الى أنه "من وجهة نظرنا، ما لم نصل الى سلطة قضائية مستقلة عبثا نحاول ونسعى لقيام الدولة واصلاح البلد".
وعن تبدل موقف الحزب التقدمي الاشتراكي في موضوع سد بسري، لفت الريس إلى أن "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط كان مؤيدا لمشروع السد، وهذا موقف معلن انطلاقا من كميات المياه التي سوف تتوفر لري مناطق بيروت وبعض ضواحيها، ولكن بعد ان تضاربت الدراسات البيئية والهندسية حيال هذا السد، وبعد التجارب السلبية التي شهدناها في السدود الاخرى، وبعد الموقف الاعتراضي للاهالي والمجتمع المدني، قمنا باعادة قراءة لموقفنا ودعونا لتحويل المرج إلى محمية طبيعية بدل إنشاء السد، وأنا اؤكد ان هذا الموقف أخذ الكثير من النقاش داخل الحزب ومع الجهات الرسمية والبيئية والهندسية".
وتطرق الريس الى قضية الدجاج واللحوم منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أنه عندما تولى الحزب الاشتراكي وزارة الصحة بشخص النائب وائل أبو فاعور، وضعنا ملف الأمن الغذائي كأولوية بالنسبة لنا، وشاهد الرأي العام عشرات الفضائح في هذا المجال، واليوم المطلوب من وزارة الصحة ان تواظب وتستفيد من التجربة السابقة التي سجلت في هذا الاطار لاعادة الاعتبار للامن الغذائي للمواطن الذي يكفيه ما يعيشه من أزمات".
وعن أزمة النفايات التي تهدد منطقتي الشوف وعاليه بعد إعلان إتحاد بلديات الضاحية وبلدية الشويفات التوقف عن إستقبال النفايات من مناطق أخرى، أكد الريس أن "الحزب الاشتراكي يتحمل المسؤولية بحكم موقعه السياسي، ولكن في نهاية المطاف المسؤولية الاساسية تقع على الحكومة عبر وزارة البيئة، ونحن لن نتأخر في المساعدة ايجابا في حل هذه الازمة مع البلديات، وكان موقف جنبلاط واضحا بتشجيعها لاختيار مواقع إما مركزية أو أكثر من موقع للطمر لايجاد حل للموضوع والا سنكون امام مشكلة بيئية كبيرة".
وفي الختام، شدّد الريس على أن "لا سبيل للخروج من الازمات التي يعانيها لبنان، ما لم تخرج الحكومة من حالة التخبط والمراوحة وتذهب باتجاه سلسلة من القرارات والخطوات الاصلاحية التي يمكن لها أن تعيد الثقة بشكل تدريجي لبناء الاقتصاد، بالاضافة الى العمل لاعادة العلاقات المدمرة مع العالم العربي، والا سنبقى بحالة السقوط التدريجي الى المزيد من الانهيارات".