أقرّ الكنيست الإسرائيلي مساء الأربعاء مشروع قانون مثيراً للجدل يمنح الحكومة لغاية حزيران 2021 صلاحيات خاصّة لمواجهة وباء كوفيد-19، في خطوة انتقدتها المعارضة.
ويُجيز "قانون فيروس كورونا المستجدّ" للحكومة "إعلان حال الطوارئ بسبب وباء كوفيد-19، وإصدار لوائح تنظيمية وفرض قيود في الأماكن العامة والخاصة"، وذلك في حال كانت الحكومة "مقتنعة بأن هناك خطراً حقيقياً لانتشار فيروس كورونا المستجدّ بشكل ينطوي على أضرار كبيرة للصحة العامة".
ومشروع القانون الذي صوّت عليه الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة مساء الأربعاء، حصل في القراءة الثالثة والأخيرة على أصوات 48 نائباً مقابل 35 نائباً صوّتوا ضدّه.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنّ القانون يحدّ من مراقبة الكنيست لقرارات حكومة بنيامين نتانياهو الائتلافية إذ إنه يجرّد اللجنة البرلمانية المكلّفة القضايا المتعلّقة بمكافحة فيروس كورونا المستجدّ من صلاحيّاتها.
وكانت هذه اللجنة ألغت الثلاثاء مرسوماً حكوميّاً أمر بإغلاق المطاعم للقضاء على الوباء.
وكان مشروع القانون أقرّ في قراءة أولى في 15 حزيران، لكنّ صيغته تلك عدّلت بعد نقاشات طويلة في لجنة القوانين، وبات بصيغته النهائية يسمح للبرلمان بأن يُبطل الإجراءات التقييدية التي تتّخذها الحكومة في غضون 24 ساعة من الموعد المحّدد لدخولها حيّز التنفيذ وليس خلال 24 من بدء سريانها كما كانت تنصّ عليه الصيغة الأولى.
وقال رئيس حزب ميرتس اليساري المعارض نيتسان هوروفيتس إنّه "في الدول الديموقراطية، لا يتمّ التصويت على قوانين صارمة وخطيرة مثل هذا القانون".
وأضاف أنّ الكنيست وافق على منح سلطاته للحكومة و"هذا عار".
وتصاعد الغضب الشعبي خلال الأسابيع الأخيرة، تنديداً بالفساد وبطريقة إدارة الحكومة الإسرائيليّة لجائحة كوفيد-19 وتداعياتها.
وبحسب نصّ القانون، تستطيع الحكومة أيضاً أن تفرض شروطاً على سير التظاهرات، لكن من دون أن يحقّ لها أن تمنعها.
