رأى وزير الداخلية السابق ​زياد بارود​ ان قرار ​الحكومة اللبنانية​ تكليف شركة متخصصة بالتدقيق الجنائي المالي في حسابات ​المصرف المركزي​ لا يتجاوز للقانون، لأن الحكومة صاحبة الصلاحية لإدارة شؤون ​الدولة​ و​مصرف لبنان​ هو جزء من الدولة.

واشار بارود في حديث صحفي الى انه يفضل تسمية التدقيق بالمركّز وليس الجنائي بانتظار النتائج لأن إجراءه لا يعني بالضرورة وجود جرم. واوضح ان "القرار قانوني لأن الحكومة صاحبة الصلاحية لإدارة شؤون الدولة، ما دام أنه لا يخالف قانون النقد والتسليف الذي ينظم عمل مصرف لبنان الذي وإن كانت له الصفة العامة لكنه مستقل بحدود كبيرة. وفيما يشير إلى أن مرسوم إخضاع بعض المؤسسات لرقابة ​ديوان المحاسبة​ استثنى مصرف لبنان، وبالتالي لا يعتبر متجاوزا له"، ولفت إلى أنه وإن كانت الإدارة خاضعة لديوان المحاسبة لا شيء يمنع من إجراء تدقيق مركّز أبعد منه إذا اقتضى الأمر.