أشار عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "قرار المحكمة الدولية بالإدانة قد صدر منذ مدة، ولكن قرار النطق بالحكم هو أمر مختلف، ولننتظر يوم 7 آب لنرى الحكم"، لافتًا إلى أن "جريمة إغتيال رئيس الحكومة السابق الشهيد رفيق الحريري سياسية بإمتياز، وهي لم تستهدفه كشخص فقط إنما إستهدفت زعيمًا على قدر عالٍ من الأهمية، والتحضير لها لم يكن على مستوى أفراد بل هناك مؤسسات سياسية وأمنية قامت بالتحضير للعملية وسهلت وحرضت عليها".
وأكد علوش أنه "لست متخوفًا من ردات فعل على مستوى الشارع بعد صدور الحكم، وذلك لأنّ الجهة القادرة على التخريب في لبنان هي حزب الله فقط، بينما الأفرقاء الآخرين لا يسعون لذلك"، معتبرًا أنّ "وقع الجريمة على المستوى السياسي حصل في العام 2009، مع صدور المعلومات في صحيفة ديرشبيغل الألمانية بإتهام عناصر من حزب الله بتنفيذها".
وحول إقرار مجلس الوزراء للتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، اعتبر علوش أنه "لندرة القرارات عند الحكومة ورئيسها حسان دياب، ولضحالة الإنتاج، أصبح أي قرار تتخذه يوصف بالتاريخي ويعتبر من الإنجازات، وفي موضوع التدقيق "الميّ بتكذّب الغطّاس"، كما أن هناك مقترحات أخرى في مجلس النواب حول التدقيق المالي في كل الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة، لأنه في النهاية المصرف المركزي هو جزء وليس الكل، ومن المفترض التدقيق بكل المؤسسات".
وعن مطالبة تيار "المستقبل" بإستقلالية القضاء في حين هاجمت كتلته النيابية لعدد من القرارات القضائيّة، وآخرها قرار القاضي فيصل مكي بخصوص الحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أجاب علوش: "في الحقيقة قرار القاضي مكي مضحك وشبيه بقرار القاضي محمد مازح بخصوص السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وفي الأساس القاضي المستقل لا يعني أنّ قرارته منزّهة عن الخطأ، وكما نعلم القرارات القضائيّة يجب أن تكون معلّلة، ولا يجوز أن تصدر دون مسوغ قانوني، الا إذا كانت ضمن خيارات سياسية وربما في بعض الأحيان لإرضاء أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، الحاكم الفعلي للبنان".
وتطرق علوش إلى دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لحياد لبنان، مؤكدًا أنّها "ليست كلمة تطلق، بل هي بحاجة إلى الدرس، وهناك تجارب عديدة حول هذا الطرح، ومن الضروري أن نجنّب لبنان تبعات الحروب الأقليميّة، كما أن على لبنان الخروج من المحاور مع الحفاظ على سيادته، فنحن لا نقايض على السيادة، وهذا لا يعني أن يقوم حزب الله بالمشاركة في حروب سوريا والعراق واليمن"، معتبرًا أن "الحياد يفترض وجود السلاح بيد الدولة، فالسير بهذا المفهوم يجب أن يكون بكل تفاصيله".
ورأى علوش أن "طرح البطريرك الراعي لاقى تجاوبًا واسعًا، وحتى الأفرقاء المسيحيين الذين يؤيّدون حزب الله تحت شعار المقاومة دافعوا عن خيار البطريرك الراعي، في حين ساد الصمت في صفوف حزب الله لأنّ الأمر محرج بالنسبة لهم ولا يريدون المواجهة مع المسيحيين، بينما رئيس مجلس النواب نبيه بري لا أعتقد أن لديه مشكلة مع فكرة الحياد"، مشيرًا إلى أن "بعض المرجعيّات الشيعية وحدها من إنتقد طرح الراعي، وعادت إلى الاتهام بالعمالة وما شابه من ردود طائفيّة ولغة ممجوجة".
