شدّد وزير المالية غازي وزني، في حديث تلفزيوني، على أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري يصرّ على بقائه في الوزارة، وحتى الآن يقوم بجهده لمواجهة الصعوبات"، لافتاً الى انه "لم أتوقّع أن تكون الوزارة بهذه الصعوبة، فهناك أمور في الخفايا لا تلمسها إلا عندما تكون في السلطة والمسؤولية ليست سهلة، وأنا أتحمّل مسؤولية ما حصل في وزارة المالية، ولا أتهرّب منها ولا أقبل بأن يتخطى أحد صلاحياته في الوزارة"، مشدداً على أنّ "لا صحة لما قيل عن أنني هددت بإستقالتي في حال لم يتم قبول إستقالة المدير العام السابق لوزارة المالية ألان بيفاني".
ولفت وزني الى انه "قانونيًّا، يحقّ تحويل الأموال إلى الخارج، وليس لي أيّ إعتراض على التدقيق الجنائي، ومن المفترض أن ينتقل من مصرف لبنان الى الوزارات من الكهرباء إلى غيرها وإلى مختلف المؤسسات العامة، وخطّة الحكومة غير منزلة وقابلة للتعديل، والارقام صحيحة وبالنسبة لصندوق النقد إنها الاكثر دقّة"، مؤكداً أنّ "البلد غير مفلس ولديه ممتلكات، والمشكلة هي أن أموال اللبنانيّين موجودة في المصارف ولكن لم يعد بإمكانهم إستخدامها، وكل قرارات إعادة الهيكلة يجب أن تمرّ بمجلس الوزراء، وأموال المودعين مقدّسة ويتم البحث مع المصارف في كيفية توزيع الخسائر"، موضحاً أنّ "الحكومة السابقة هي التي أقرّت سدّ بسري، والبنك الدولي لم يعلّق المشروع، بل أعطانا فترة لإتخاذ القرار".
وبيّن وزني أنّ "دعم السلع موقّت، وموضوع سعر الصرف الرسمي 1515 مهمّ لأن بعض السلع والرسوم وكل المشتريات العقارية تتم على هذا الأساس"، كاشفاً أن "بعض الدول تبدي إستعدادها لمساعدة لبنان خلال الإتصالات التي تحدث أخيراً، ورواتب موظفي القطاع العام مؤمّنة، ولا يتمّ الاستدانة من مصرف لبنان لتأمين الرواتب والأجور، وعلاقتي بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة جيدة وقرار إقالته سياسي".
