اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائه رؤساء الجامعات الخاصة الاحدى عشرة في لبنان على الاهمية الخاصة التي يوليها لكل ما يتعلق بالتربية في لبنان، ولا سيما ما يتصل منها بالقطاع الجامعي الذي لطالما شكّل ميزة خاصة للبنان الذي عرف بجامعة الشرق، لافتا الى عنايته بالحفاظ على جودة هذا التعليم ونوعيته على الرغم من الظروف الصعبة، وعمله من اجل تخطي ما يعترض هذا التعليم من صعوبات حفاظا على اجيالنا الشابة.
ولفت إلى "ان كافة العقد التي تعترض التعليم العالي سواء كانت صعبة ام سهلة سنسهر على حلها"، داعيا الجامعات "الى فرض مسابقات دخول الى كافة اختصاصات هذا التعليم للحفاظ على المستوى إضافة الى امتحان خاص بتقييم ميزات الطلاب لمعرفة مدى ملاءمتهم للدخول الى القطاعات التي يتقدمون منها، كون الجامعات تخرّج من سيقدم الى ساحات العمل، وليس عاطلين عنه"، مشيرا في الوفت عينه "الى ضرورة ضبط قطاع التعليم الجامعي من خلال معرفة عدد الجامعات الخاصة ونوعيتها لا سيما بعد العدد الكبير من التراخيص التي أعطيت الى جامعات عدة، ومنهن من لا تستوفي الشروط التي تميز التعليم العالي."
واكد رئيس الجمهورية من جهة اخرى على العمل من اجل حل مسألة أموال المودعين لدى المصارف بمن فيهم أموال الجامعات الخاصة، بما يكفل حماية كافة المودعين، مشيرا الى أهمية القرار الذي تم اتخاذه في مجلس الوزراء بشأن التدقيق المالي.
الى ذلك، استقبل الرئيس عون، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان السفير رالف طراف على رأس وفد ضم: رئيس قسم العمليات في البعثة السيد راين نيلاند Rein Nieland، والقائم باعمال الشؤون السياسية السيد تيو وستهوف Tue Westhoff. وتناول الاجتماع الأوضاع في لبنان وموقف الاتحاد الأوروبي من التطورات اللبنانية الراهنة، لا سيما بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي السيد جان ايف لو دريان الى لبنان. وعبّر السفير طراف عن امله في الوصول الى برنامج مساعدة للبنان من خلال المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
وخلال الاجتماع، اكد الرئيس عون على ان عملية مكافحة الفساد لن تتوقف عند مؤسسة واحدة بل ستشمل كل المؤسسات، لافتا الى ان التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان سيساعد في معرفة واقع المال العام، تمهيدا لوضع المعالجة المناسبة.
ولفت الرئيس عون الى ان المفاوضات ستتواصل مع صندوق النقد الدولي بعد تحديد الخسائر المالية وحجم الدين العام بشكل دقيق.
