أشارت مصلحة الأساتذة الجامعيين في حزب القوات اللبنانية، إلى أن "السلطة السياسيّة تمعن من جديد بضرب مستوى التعليم العالي من خلال إقرار مشروع للترخيص لفروع إحدى الجامعات الحديثة العهد في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية، ضاربةً بعرض الحائط طلبات جامعات عريقة لاستحداث فروع واختصاصات وبرامج مستوفية الشروط، بناء على تقارير اللجنة الفنيّة التابعة لمجلس التعليم العالي".
واستنكرت المصلحة، في بيان، تلك التصرفات، وسألت: "هل طغت المصلحة السياسيّة الشخصيّة على المصلحة التربويّة الوطنيّة العامّة؟ هل ضرب الاعتبارات الأكاديميّة، وكسر قاعدة التوازن والنظر والتقويم بالاستناد إلى قانون التعليم العالي والجودة الأكاديميّة هي من المعايير الأساسيّة لخطّة الحكومة التربويّة؟ كيف يتمّ الترخيص لكليات هندسة وصيدلة بصيدا وبيروت وطرابلس في ظلّ وجود إشكاليّة في تخريج المهندسين والصيادلة، مع العلم أنّ جامعات عدّة لديها طلبات بهذين الاختصاصين؟ كيف يتمّ الترخيص لجامعة مختبراتها غير كافية، ومكتبتها لا تتمتّع بمواصفات المكتبة الجامعيّة بناء على تقرير اللجنة الفنيّة؟".
واعتبرت المصلحة أنه "أمام هذه السابقة التربويّة الخطيرة ، نجد نفسنا أمام واقع يفرض عليها أن تتحمّل مسؤوليّاتها الوطنيّة التربويّة. لذلك، ستتابع هذا الموضوع مع تكتّل الجمهوريّة القويّة مستخدمة الوسائل القانونيّة والدّستوريّة كافّة للحفاظ على الهويّة التربويّة اللبنانيّة الأصيلة"، مؤكدةً "دعمها للجامعات الخاصّة العريقة في ظلِّ الأزمة القائمة".
وطالبت الحكومة "بتحمّل مسؤوليّتها في دعم استمرار القطاع التربوي بشكل عام، مع ضرورة العمل على متابعة قضايا الجامعة اللبنانيّة الوطنيّة لتخطّي هذا الواقع المأزوم".
