رأت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​، أن "زيارة ​وزير الخارجية​ الفرنسي ​جان إيف لودريان​ ​لبنان​، تعبر عن مدى حرص ​فرنسا​ ووقوفها الدائم بجانب هذا البلد، وما لمسناه من الزيارة، أن المساعدات الفرنسية مرتبطة بمدى الإصلاحات التي ستحصل"، معتبرة أن "الموقف الفرنسي يشبه الموقف الدولي الذي يدعو الى تطبيق إصلاحات جدية للحصول على المساعدات الخارجية".

وشددت على أن "الحكومة تبذل جهدها في موضوع الإصلاح من دون وجود عصا سحري في هذا الموضوع، وهناك ملفات تم الوصول الى نتائج عنها، الى جانب ملفات أخرى لا تزال عالقة، والملف الأهم الذي تأخرت الحكومة في بته هو ملف الكهرباء الذي يشكل إصلاحا أساسيا يطالب به كل ​المجتمع الدولي​، ويجب أن تتوفر لدينا مبادرات لإجراء إصلاحات أساسية في معظم القطاعات ولا سيما الكهرباء، والمجتمع الدولي لديه مطالب عدة كمكافحة التهريب وإصلاح ​قطاع الكهرباء​".

وأملت يمين أن "تتوفر المساعدة الداخلية لتسهيل الإصلاحات لأننا أصبحنا في حاجة إلى المساعدة من أجل إطلاق العجلة الاقتصادية، لكون لبنان يمر اليوم بأزمة غير مسبوقة على الصعيد الاقتصادي". ورأت أن "المبادرة الفرنسية تبشر بالخير، ونأمل أن يكون لها الصدى الإيجابي في أسرع وقت".

وعن الحياد، شددت على أن "الموضوع يستحق نقاشا جديا، وأهم نقطة هي حماية لبنان وضرورة توحد كل اللبنانيين حول هذا الأمر الأساسي، بالإضافة الى ضرورة إنقاذ الاقتصاد الذي ينعكس بشكل سلبي على الوضع الاجتماعي". ودعت الى أن "يكون هناك صدى لمبادرة الراعي من خلال حوار وطني وتمتين العلاقات بين اللبنانيين لإنقاذ البلد".

وفي موضوع التدقيق الجنائي، شددت على أنه "خطوة مهمة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة"، وأسفت لأن "مؤسسات الدولة الرقابية لم تؤد دورها المطلوب في هذا الأمر، وإلا لما كنا وصلنا اليوم الى هذا ​الوضع المالي​ المتردي"، ودعت إلى "إدراج هذه الخطوة على كل الملفات الأخرى ك​الطاقة​ والاتصالات".

وفي ملف ​الأمن​ الاجتماعي، اعتبرت يمين أن "​وزارة العمل​ تتحمل اليوم وقع ​الأزمة​ الاقتصادية مع بروز مدى الضعف في الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطن". وكشفت عن "إطلاق مبادرة بالتعاون مع ​منظمة العمل الدولية​ لإنشاء نظام بطالة، وخصوصا مع الصرف الكبير للعمال والموظفين لإنشاء صندوق التعويضات. هذا المشروع سيكون مطبقا على المدى المتوسط، لحماية المصروفين من أعمالهم"، مشيرة الى أن "وزارة العمل تتدخل لدى المؤسسات التي تصرف موظفيها ضمن صلاحيتها، وهي لا تستطيع منع تلك المؤسسات من الصرف".

وردا على سؤال عن ملف ​الجامعة الأميركية​، أجابت: "حتى لو تم خفض عدد المصروفين إلا أن الرقم يبقى كبيرا وصادما، والوزارة تتابع الموضوع للتأكد من أن التعويضات المقدمة للمصروفين محقة، الوزارة تتصل بالشركات والمؤسسات التي تصرف عمالها من دون مبرر، إلا أنها في المقابل لا يمكنها وقف عمليات الصرف بل تتدخل للحفاظ على الحقوق وخفض أعداد المصروفين".

ونفت "وجود هوة بين ​الهيئات الاقتصادية​ و​الاتحاد العمالي العام​"، وتحدثت عن "الاتفاق على إجراء حوار بين العمال وأصحاب العمل من أجل تخطي المرحلة الصعبة التي أملت ألا تطول، ما دام الأمر مرتبطا بالإصلاحات، وبالتالي الحصول على المساعدات"، داعية لـ"إبعاد لبنان عن التجاذبات الدولية من أجل التركيز أكثر على الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية"، مبدية أسفها لـ"ما حصل مع الطائرة الإيرانية أمس، والرعب الذي تعرض له ركابها".