أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، تخصيص قوات عسكرية لأربعة عشر منفذا حدوديا، تتمتع بجميع الصلاحيات، وذلك لضبط الحدود ومنع تدفق البضائع غير الشرعي من خلالها.
ولفتت القيادة في بيان الى انه "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، لمسك المنافذ الحدودية كافة وانفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام، شرعت قيادة العمليات المشتركة بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ، ويكون حجم القوة الأمنية المخصصة حسب طبيعة كل منفذ، حيث تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي".
وأضاف: "أن ذلك يشمل المنافذ البحرية، أم قصر الشمالي، ام قصر الجنوبي، ام قصر الأوسط، خور الزبير، والمنافذ البرية الشلامجة، بدرة، المنذرية، سفوان، القائم، طريبيل، الشيب، زرباطية، ابو فلوس، عرعر".
وشدد على انه "بهذا اصبحت عشرة منافذ برية واربعة بحرية بحماية كاملة للمنفذ والحرم الكمركي"، موكدا أن "هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة اي حالة تجاوز ومن اي جهة كانت".
