اكد ​وزير الخارجية​ ​ناصيف حتي​ انه لا تعديل في مهام ​اليونيفيل​، والموقف الفرنسي واضح بالتمسك بالمهام المحددة في ​القرار 1701​. ولفت في حديث اذاعي، الى انه مع الحياد الايجابي الذي يسمح ل​لبنان​ باتخاذ مواقف تستند الى قرارات الشرعية الدولية دون الدخول في احلاف وفي اصطفافات معينة.

وعن قانون "قيصر"، اشار حتي الى اننا طرحنا مجالات التعاون مع ​سوريا​ ولا سيما الترانزيت و​الكهرباء​ والتبادل التجاري ووجوب ان تبقى خارج العقوبات ولم نتلق جوابا اميركيا.