رأى وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أن ما نشهده في لبنان هو وليد تراكمات لمنظومةٍ سياسية تمتدّ لما قبل الـ 1975 (أي الحرب في لبنان) ولم تكن الأوضاع الأخيرة سوى النقطة التي فاض بها الكأس، مشيرا الى أن "الحل الذي لا حل سواه هو أن يجتمع مخيّما الموالاة والمعارضة تحت خيمةٍ واحدة، خيمة إنقاذ لبنان، على أن يضعوا خلافاتهم خارجها على غرار ما يَجْري في كل دول العالم عندما تكون البلاد مهدَّدة".
واضاف في حديث لجريدة الراي الكويتية: "الحل يتجاوز الحكومة التي مدّتْ يدَها للجميع من دون استثناء، ويكمن في خروج الأحزاب من صراعاتها ورهاناتها والجلوس معاً للتفاهم على سُبل مجابهة الأزمة الهائلة التي نعانيها، وفاقَمَ كورونا من وطأتها، فليأتِ الجميعُ إلى كلمة سواء لا لإعادة لبنان إلى سابق عهده بل للنهوض به على النحو الذي يليق بشبابه وشاباته"، مشيرا الى أنه "يمكن هدْم مبنى من 100 طبقة في دقائق، وربما في ساعة، لكن معاودة تشييده تحتاج لسنوات... ما نحن عليه اليوم هو حصيلة لسلوك منظومة تمتدّ إلى ما قبل الـ 1975، وتالياً أي حكومة ومهما كانت مكوّناتها، فإنها تحتاج لأشهر وأشهر لإطلاق الإصلاحات وإنجازها".
ورأى فهمي انه "ثمة إصلاحات أساسية ينبغي السير بها، وخصوصاً في الكهرباء والقضاء والمشتريات العامة في الدولة والنظام المصرفي، لافتاً إلى أن "الحكومة باشرت العمل في هذا الاتجاه وسط ورشة اجتماعات مفتوحة تعوقها أحياناً الظروف الناجمة عن كورونا"، مشددا بما يتعلق بالتدقي الجنائي على انه "ما من تصفية حسابات سياسية مع أحد، والجميع يريدون التدقيق. وجلّ ما في الأمر أن مصرف لبنان هو المعني بضخّ الأموال، ومن خلاله يمكن أيضاً معرفة في أي اتجاه ذهبتْ الـ 48 مليار دولار للكهرباء"، مضيفاً: "إذا اقتضى الأمر اللجوء إلى تدقيق جنائي - مالي في ملف الكهرباء، فليكن"، معتبراً "أن الذهاب إلى المنبع (المصرف المركزي) من شأنه كشف ما حصل في الكثير من المؤسسات التي ربما عانت فساداً أو مُنيت بسوء إدارة".
وعن قرار المحكمة الدولية المنتظر قال فهمي: "دعونا ننتظر إلى حينه"، مؤكداً اننا "نحن حكومة نمثّل الدولة وننفّذ القوانين". اما عن اتصالات لبنان بالعالم العربي قال: "اللواء عباس ابراهيم يحاول والأجواء إيجابية، ثمة حلْحلة يمكن أن تضخّ شيئاً من الأوكسجين في واقعنا الحالي، وربما تمكّننا من إحداث كوةٍ في الجدار، نعم إنه جدار اسمنتي مسلّح لا بد من إرادة سياسية لكسْره"، مخاطبا "الأشقاء الخليجيين" بالقول: "لا يمكنني توجيه الكلام إلى الدول الأجنبية، لكنني حريص على مخاطبة الأشقاء العرب، لاسيما الإخوة في دول الخليج، السعودية، الكويت، الإمارات والأشقاء الآخرين، إبان غزو العراق للكويت كان لأحد اللبنانيين شرَفَ القيام بأول عملية ضدّ الاجتياح. والعلاقةُ مع الإخوة الكويتيين علاقة توأم، وكذلك الأمر مع الإخوة السعوديين والإماراتيين"، لافتاً إلى أن "نحو 800 ألف مواطن لبناني يعملون في دول الخليج"، ومتمنياً على "هذه الدول التي سارعت إلى معاودة إعمار لبنان بعد عدوان الـ2006 وشكّلت على مدار التاريخ شرياناً حيوياً للبنان ألّا تتركنا، فنحن بحاجة لإعادة المياه الصافية إلى مجاريها. ونعم بحاجة لمساعدتها ومن دونها لا يمكننا النهوض من الكبوة التي نعانيها".
