أوضحت مصادر وزارية مطلعة لـ"الجمهورية"، انّه وقبل 72 ساعة على موعد جلسة مجلس الوزراء، انتهت وزيرة العدل ماري كلود نجم ومعها فريق من المستشارين والمتطوعين في القانون الدستوري والمالي وملفات تبييض الأموال والفساد، من وضع التعديلات التي ستقترحها على مجلس الوزراء لإعادة النظر في بعض القوانين التي قد تعوق المهمة التي كُلّفت بها مؤسسة "الفاريز آند مارشال" لجهة البدء بالتحقيق الجنائي المركّز في حسابات مصرف لبنان، لمواجهة الجوانب التي تؤدي الى تعطيل المهمة ان تضاربت الخطوة ومضمون بعض القوانين المرعية الإجراء.
وربطت المصادر بين هذه المعلومات وما تضمنه جدول اعمال الجلسة الذي في بنوده سلسلة من التعديلات المقترحة على القوانين المالية والمصرفية المرتبطة بمضمون البند الثاني الخاص باقتراح وزير المال لمشروع العقد مع شركة Marsal & Alavarez للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، كما تعهّد في الجلسة الأخيرة يوم الثلثاء الماضي، ومهلة الأيام السبعة التي اعطيت لوضعه. وهي جاءت في البند الثالث الذي تضمن اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة الثانية من المرسوم الرقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) والبند رقم 6 - اقتراح قانون يرمي الى رفع السرّية المصرفية. وهي خطوات الزامية تعوق عمل المؤسسة الدولية، ان وصلت الى مرحلة التقصّي عن اشخاص او مؤسسات ارتكبوا او استفادوا بطريقة غير شرعية، نتيجة مخالفات ارتُكبت، وكان المال العام وهباً او سرقة او بأي طريقة أخرى.
