رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه ينبغي لوزارة العمل اللبنانية بشكل عاجل اعتماد عقد معياري موحد يحترم حقوق العاملات المنزليات المهاجرات ويحميها، كخطوة أولى نحو إلغاء نظام الكفالة الذي ينطوي على انتهاكات. يجب أن يخضع العقد النموذجي الجديد إلى آلية إشراف تضمن تطبيقه ومحاسبة أصحاب العمل الذين يخالفون أحكامه.
ولفتت إلى ان "نظام الكفالة اللبناني الاستغلالي يحاصر بقيوده عشرات آلاف العاملات المنزليات المهاجرات في ظروف قد تؤدي إلى الأذى، إذ يربط وضعهن القانوني بأصحاب عملهن، ما يتيح انتهاكات شديدة تصل في أسوأ الحالات إلى العبودية المعاصرة. تعديل عقد العمل بشكل يعترف بحقوق العاملات المضمونة دوليا ويحميها من شأنه أن يكون خطوة أولى إيجابية نحو إلغاء نظام الكفالة وحماية هؤلاء العاملات". واضافت "تعمل نحو 250 ألف عاملة منزلية مهاجرة في لبنان، معظمهن من بلدان أفريقيا وجنوب شرق آسيا. لا تشملهن حمايات قانون العمل اللبناني، بما في ذلك اشتراط حد أدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل، ويوم عطلة أسبوعي، وأجر العمل الإضافي، وحرية تكوين الجمعيات.
وأشارت إلى ان "منحُ أصحاب العمل كل هذا التحكم بحياة العاملات أدى إلى مروحة واسعة من الانتهاكات التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى على مدى سنين، ومنها عدم دفع الأجر، والاحتجاز القسري، ودوام عمل طويل جدا دون راحة أو عطلة، والاعتداءات الجسدية واللفظية والجنسية".
