أشار وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى أن بلاده "تعرضت لاستهداف من قبل تنظيمات إرهابية انطلاقا من ليبيا"، مشددا على أن "مصر ستدافع عن مصالحها القومية".
وأكد شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعودي، أن "مصر أجرت خلال الأيام الماضية مشاورات كثيفة مع الأشقاء في الدول العربية والشركاء في الساحة الدولية للتأكيد أن الموقف المصري ساع لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا في إطار وقف إطلاق النار".
كما أفاد بأن "مصر لا تهدف إلى التصعيد لكنها تسعى إلى تحقيق استقرار الوضع في الساحة الليبية من الناحية العسكرية، وخلق مجال لإشراك كافة مكونات الشعب الليبي في العملية السياسية"، مشدداً على ضرورة أن "تتناول هذه العملية كافة القضايا المرتبطة بالحل السياسي، بما في ذلك تشكيل المجلس الرئاسي بوجود حكومة تستطيع أن تلبي احتياجات الشعب الليبي وتوفير الخدمات اللازمة له في إطار مسؤولية مجلس النواب عن الإشراف على عمل الحكومة، وكذلك تحديد من سيتولى منصب محافظ البنك المركزي، والتوزيع العادل للثروة والوقف الرسمي لإطلاق النار وأيضا إعادة ضخ البترول مع توزيع عواده بشكل متساوي بين كافة أفراد الشعب الليبي".
ونوه شكري بأن "المجتمع الدولي وضع الكثير من الأسس التي يمكن أن يتم عبرها الحل السلمي، لكن للأسف لا نرى آليات لتنفيذها، لا نرى إرادة سياسية لوضعها موضع التنفيذ، بينما نرى توسع رقعة الإرهاب رقعة المقاتلين الأجانب"، مؤكداً أن "هذا الأمر يمثل تحديا يواجه مصر السعودية"، مبينا أن "الحديث يدور عن تحدي التيارات المتطرفة والعناصر الإرهابية واستهدافهم للأمن القومي العربي سواء في ليبيا أو العراق أو سوريا، مع محاولاتهم للانتشار".
وشدد كذلك على أنه "نحن نسعى في كل القضايا سواء سوريا وليبيا للحل السياسي ولكن في نفس الوقت مصر استهدفت وتعرض شعبها للاستهداف من قبل المنظمات الإرهابية التي نفذت إلى الأراضي المصرية من الوضع المرتبك القائم في ليبيا"، موضحاً أنه "بالتالي مصر سوف تدافع عن مصالحها، إنها ستستمر في دعم المسار السياسي لكنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال أي نوع من التعدي أو اختراق الحدود التي تم تحديدها للدفاع عن المصالح القومية والأمن القومي لمصر".
