أكد مدير الشرق الأوسط بمنظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، أحمد فاضل، أن "هشاشة النظام الصحي في شمال سوريا تعني أن اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا في سوريا سيربك المنشآت الصحية ويتسبب بتوقف الرعاية الصحية المقدمة لمرضى آخرين"، منوهة "بخطورة الوضع بمناطق شمال البلاد".
ولفت فاضل إلى أنه "حذرنا مرارا وتكرارا من أن الظروف القائمة في شمال شرق وشمال غرب سوريا تمثل خطورة في حال ارتفع عدد الإصابات بـ "كوفيد 19"، موضحاً أن "اتساع رقعة تفشي الوباء سيربك المنشآت القائمة سريعا، وسيزيد من نقص الرعاية الذي يعاني منه بالفعل مرضى كورونا وغيرهم من أصحاب الأمراض الأخرى".
كما أكد أن "المنشآت الصحية في شمال سوريا عانت لسنوات من نقص في الأسرة، والإمدادات والموارد البشرية"، مؤكداً أنه "إلى جانب نقص الإمدادات الطبية، سواء الخاصة بمرض "كوفيد 19" أو غيره من الأمراض، فقد أثرت التجهيزات الخاصة بمكافحة الوباء على الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، خصوصا في منطقة مثل إدلب التي تمزقها النزاعات". وشدد على أن "الأزمة الاقتصادية التي بدأت تتجلى في الأشهر الأخيرة تزيد من صعوبة حصول الأشخاص على الدواء، وأن الكثير من المصابين بأمراض غير معدية صاروا يضطرون لاستخدام رواتبهم الآخذة في التضاؤل لشراء احتياجات أكثر ضرورة، مثل الماء والغذاء، بدلا من شراء الدواء المنقذ لأرواحهم".
ونوه فاضل بـ "تحذير المنظمة المتكرر من تراجع معدلات التغطية فيما يتعلق بالتطعيمات، مما ينذر بعودة ظهور الأمراض مثل الحصبة"، مشيراً إلى أن "الصحة الجنسية والإنجابية تمثل كذلك مصدر قلق، حيث يظل المستفيدون من تلك الخدمة على الأخص أكثر عرضة للأمراض، وبالذات في ظل تفشي كورونا".
وأكد كذلك أن "الوضع شديد التردي في مخيمات اللاجئين والعشوائيات على صعيد النظافة العامة وتوفر الأساسيات"، موضحاً أن "نحو 2.7 مليون شخص في شمال غربي سوريا هم من النازحين الذين يعيشون في مخيمات مكتظة تظل المياه والنظافة العامة فيها بحالة سيئة، أن لجوء من يعيشون في تلك المخيمات لخيار التباعد الاجتماعي والعزل يعد أمرا مستحيلا". ولفت إلى أن "العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على سوريا ضمن قانون قيصر تقوض اقتصاد البلاد، حتى وإن نفت واشنطن ذلك".
