اعلنت وزير الإعلام منال عبد الصمد، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ان "الحكومة وافقت على انهاء المجلس الأعلى للدفاع الخاص بالتدابير المتعلقة بتمديد التعبئة العامة حتى 30 آب المقبل، والإجراءات الناتجة عن ذلك وفق ما ورد في بيان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، وادانة الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع بعد ظهر امس على منطقة الجنوب وتكليف وزارة الخارجية تقديم شكوى امام مجلس الامن"، مشيرة الى "تكليف وزير المال توقيع العقود مع شركات: KPMG ، Oliver wayman ، Alvarez-Marsal، وتبنت الحكومة المشروع المقدم من قبلها الرامي الى رفع السرية المصرفية، والموافقة على مشروع قانون يرمي الى اعفاء كافة المركبات الآلية من رسوم السير السنوية للعام 2020 او العام 2021 حصراً والغرامات المرتبطة بها، والموافقة على تمديد العمل بالمرسوم رقم 6278 تاريخ 16/4/2020 المتعلق باعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به، من الرسوم الجمركية وذلك حتى 31/12/2020، والموافقة على مشروع مرسوم تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017، المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات، اضافة الى الموافقة على نقل افراد الهيئة التعليمية الناجحين في المباريات التي أجريت اعتبارا من 22/7/2017، وأعلنت نتائجها بتاريخ 17/11/2017، الفائض عددهم عن العدد الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 28/3/2012، وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون تربوي في المفتشية العامة التربوية في ملاك التفتيش المركزي".
ولفتت عبد الصمد الى ان الحكومة "وافقت على تكليف الهيئة العليا للإغاثة مسح الاضرار الناتجة عن الحرائق في بعلبك الهرمل وتلك التي نشبت في الهبارية نتيجة العدوان الإسرائيلي امس"، موضحة ان "انه تم البحث مع وزير المالية بشروط العقد مع الشركات المولجة تنفيذ التدقيق الجنائي والوزير وضعنا في أجواء بنود العقد الذي جرى تفويضه بوضع بنوده وتوقيعه بعد عرضه على هيئة التشريع والاستشارات للموافقة على احكامه، وأبرزها المحافظة على سرية المعلومات. ومن خلال هذا العقد سيتم التدقيق في الحسابات للسنوات الخمس الأخيرة، وسيكون هناك 16 عضواً يقومون بالتدقيق، 9 منهم سيقيمون في لبنان، ويتولون الأمور التي لها علاقة بالتدقيق الجنائي والتحقق من بعض العمليات".
وعن مصير البند المتعلق باستحداث 3 دوائر في وزارة الاعلام، بيّنت عبد الصمد ان "هذا اجراء سابق من الحكومات السابقة ولا يتعارض ابدا مع قرار سابق بإلغاء وزارة الاعلام، ولا مع الخطة الإصلاحية التي وضعتها وزارة الاعلام، وادرجت حاليا ضمن اقتراح قانون الاعلام الذي أنجزت وزارة الاعلام تعديلاته والملاحظات عليه، وتم تزويد لجنة الادارة والعدل بها. هذا ليس اكثر من مرحلة انتقالية لحين اتمام كل هذه الاجراءات، وبالتالي نكون قد نظمنا الإدارة والنقص الموجود حاليا وخصوصا في مواضيع المواقع الالكترونية والمعلوماتية وغيرها. الخطة ما زالت قائمة وعند إقرارها تطال التعديلات كل الهيكلية ".
وبالنسبة الى ضبط الأسعار في الأسواق، لفتت عبد الصمد الى ان "هذا دور تضطلع به وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، خصوصاً عندما يتعلق الامر بدعم مواد غذائية من أموال الشعب، وهو ما يوجب القيام بمراقبة دقيقة، وهذا ما تفعله وزارة الاقتصاد وهي المخولة الاجابة على كل ما تقوم به من اعمال، ومنها مسألة الاسعار".
وعن تعيين خفراء الجمارك أكدت عبد الصمد المجلس اخذ قراراً بتعيين خفراء الجمارك وعددهم 853 على أساس الفكفاءة مع مراعاة الوفاق الوطني، وعلمنا من وزير المالية انه لم يتم تطبيق هذا القرار بسبب رفض توقيع احد أعضاء المجلس الأعلى للجمارك عليه (وعددهم 3) وهو امر كفيل بتجميد التطبيق، لكن رئيس الحكومة سيتابع الموضوع مع وزير المال للتوصل الى حل لانه حق لكل خفراء الجمارك".
وعن تقطيع فترة الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا أوضحت انه "يمكن تسهيل استيعاب فترة الإجراءات على الشكل التالي: 2/5/2/5. أي انه فعلياً لدينا اسبوعان مقسمان على اول يومين، لانه لا يمكن فرض اقفال تام في اللحظة نفسها دون تحضير الناس لذلك، وهناك خمسة أيام من الإقفال لاسباب علمية وتقنية محصورة بوزارة الصحة ولجنة التدابير الوقائية، واحصاءات وتحاليل ستجرى خلال هذه الفترة، بعدها، يفتح البلد مجدداً في الرابع والخامس من آب لتسيير شؤون الناس مع تطبيق الاستثناءات الملحوظة في القرار، يعاد بعدها فرض الاغلاق التام من 6 الى 10 آب وبعدها تصدر نتائج الإحصاءات والتحاليل، وعلى ضوئه يتخذ قرار جديد اما نحو اعتماد المزيد من الاجراءات او نحو التخفيف منها. لقد اصبحنا على قدر كاف من الوعي ان مخاطر "كورونا" الأساسية سببها الاختلاط، ما يؤدي الى زيادة الإصابات بشكل كبير، كما ان حالات الوفيات ارتفعت بنسبة 40%، وهذا دليل على ان المخالطة كانت السبب الرئيسي وليس فتح المطار".
