ناشدت نقباء المهن الحرة، "المجلس النيابي بعد الواقع المأزوم الذي تعانيه أكثرية نقابات المهن الحرة والمجتمع اللبناني عموماً على الصعيد الإجتماعي، الى التدخل السريع لإيجاد حل لهذه الكارثة الإجتماعية الممثلة باستئجار المكاتب والعيادات والشقق وسائر الإلتزامات والعقود والمسائل المشابهة حول إشكاليات العقود المحررة بالعملة الأجنبية ومسألة الإيفاء بالعملة الوطنية وموضوع سعر الصرف ووسائل الإيفاء".
ولفتت الى "مقاربة موضوع التأمين الصحي للمنتسبين في قطاعات المهن الحرة برؤية موحدة، على ان تكون هناك سلسلة إجتماعات لبحث هذا الموضوع بعمق وموضوعية ، كما ستبقى نقابات المهن الحرة رأس الحربة في الدفاع عن حقوق المواطنين في الحرية والعيش الكريم والعلم والصحة وتوفير كل مقومات الإستقرار الإجتماعي".
