أشارت عضو كتلة التنمية والتحرير النائبة عناية عز الدين في حديث تلفزيوني، إلى أن "تراجع كمية التغذية الكهربائية هو بسبب عطل بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة، والجميع لمس بأن هناك قرارات حاسمة بمنع التلاعب بأسعار المواد النفطية والمواد الغذائية"، موضحة أن "ما يحصل في لبنان من ناحية كورونا هي الموجة الأولى وليست الموجة الثانية، لأننا لم نصل إلى رقم صفر بالإصابات، ونحن إذا بنفس الموجة لكن بازديات لأعداد المصابين، ما يقتضي منا مراجعة مقاربتنا بالموضوع
وأوضحت عز الدين، أنه "عند بداية ظهور كورونا في لبنان، كان هناك نسبة إصابات قليلة جدا لا تساعد على انتشار الفيروس، وفرحنا بالنجاح بالسيطرة آنذاك، لكن عند اتخاذ قرار فتح البلد، كان يجب التعامل على مستويين الرسمي والتدابيرى الحكومية، والشعبي، و الأمر بات يحتاج إلى كل الحكومة و كل المجتمع لاحتواء الفيروس، وعندما فتحت البلد كان هناك عدم التزام من المواطنين، و عدنا للعزاء والأفراح و التجمعات الدينية والفنية والمطاعم وغيرها، من دون الإلتزام بالإجراءات، والناس لم يستوعبوا أن الكورونا شيئ جدي و ليس مزحة، وخصوصا في لبنان، أعلى نسبة إصابة هي للشباب، وهم ينقلون العدوى من مكان لآخر و نشهد عملية نشر للفيروس، ولم يظهر الناس مسؤولية عالية بهذا الموضوع".
وأسفت عز الدين لأن "الوافدين من الخارج يعتبرون أن نتيجة الفحص الأول هي النهائية، وهم بالأغلب لم يلتزموا الحجر المنزلي، في نهاية آب 7000 إصابة، وهذا العدد من الإصابات دفعنا لتجهيز 12 مستشفى حكومي و15 في مناطق أخرى وعدد من المستشفيات الخاصة لتكون 50 مستشفى جاهزة لاستقبال المصابين بكورونا، و أنا لدي معلومات غير مكتملة أن عملية التجهيزات من الجهات الدولية المعنية لم تنجز بالشكل المطلوب، و عدد الأسرة هو أقل من 600 سرير في كل لبنان وهو عدد قليل جدا".
وعن السبيل للخروج من أزمة الفيروس في لبنان، اعتبرت عضو كتلة التنمية والتحرير أنه "يجب أن يكون هناك إغلاق كامل لأسبوعين وإجراء 15000 فحص يوميا للكشف على كورونا ومدى انتشاره يوميا، ونحن لا نقوم بذلك لعدم توفر الإمكانية، ويجب عزل المصابين، لكن لا أدري إن كنا نستطيع بظل التفشي المحلي الحالي، وبعد فتح البلد نفتح بفترة تقييم، ثم نقفل من جديد لفترة تحدد وفق نتائج الفحوص والأرقام".
وقالت: "هذا الفيروس صعب وسيبقى معنا لفترات طويلة، واللقاح كما يحكى عنه، لا يشفي بل أن مناعة المصاب تخف، ولحد اليوم، الطعم الذي يعمل عليه العالم ككل، وقبل أن يثبت نجاحه، اشترت عديد من الدول الطعوم تلك، لأنها كيفما كان تريد الحفاظ على شعبها، وأثبتت الدراسات أن إعطاء جرعة واحدة غير كافية، والمناعة التي تظهر لو أخذنا الجرعة الثانية تغطي من 40 لـ60% من الحماية، لذلك لا غنى عن تحمل المواطن للمسؤولية".
وطلبت النائبة عناية "أن يكون هناك معايير بالفحص، فالأخطاء قد تحصل قبل إجراء الفحص وأثناء الفحص وعند تحليل النتيجة، وتاريخيا لا يوجد لجنة في وزارة الصحة تقرر بأن هذا المنتج قابل للدخول إلى السوق أو لا، ولا يمكننا حل هذا الموضوع لكن يجب أن نفكر بذلك".
