اطّلع ​مجلس الوزراء​ من وزير ​المال​ ​غازي وزني​ على مسودة عقد التدقيق الجنائي في ​مصرف لبنان​ مع شركة Alvarez and marsal التي درسته وأعادته مساء الاثنين، وكلُّف وزير المال توقيع العقد بعد أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات فيه.

وذكرت ​الجمهورية​ انه وفق مشروع العقد هذا، ستعود عملية التدقيق التشريحي 5 سنوات إلى الوراء، وستشمل كل حسابات مصرف لبنان وهندساته المالية. وتبلغ قيمة العقد مليونين و100 ألف ​دولار​، ويُضاف إليها 120 الف دولار نفقات اقامة وسفر. وستكون التقارير سرية، وفي حال حصول اي مشكلة فسيكون التحكيم في ​محاكم دبي​. امّا في التدقيق المحاسبي، فسيوقّع وزير المال اليوم العقد مع kpmg وOliver wyman بعد موافقة هيئة التشريع والاستشارات على العقد.