اشار النائب هاكوب ترزيان الى انه "لو أن الدولة اللبنانية أمنت بعد الحرب جوا مناسبا لتعزيز حجم الاقتصاد داخل القطاع الخاص وتطويره وتوسيعه ليكون دوره أوسع مما هو عليه اليوم، لكانت خلقت الكثير من فرص العمل الحقيقية وليس الوهمية في القطاع العام، ولم تكن هناك حاجة للخبثنة لإدخال موظفين خلسة إليه، لا يحتاج فعليا إليهم، إنما فقط من أجل الزبائنية وحسابات انتخابية لهذا الزعيم أو ذاك، تماما كما حصل مع ال5 آلاف موظف الذين حتى اليوم لا نعرف أي تفصيل عنهم".
أضاف في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "أما بالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب فحدث ولا حرج إذ أن إقرارها من دون هيكلة الإدارة على أسس المكننة لم يكن منصفا، بل خطأ، لا سيما أنه تمت تسوية المستحق والشريف بغير المستحق".
