أعلن النائب ​جورج عقيص​ عن أن تكتله "​الجمهورية القوية​"، تقدم اليوم بـ"اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إقرار آلية للتعيينات في وظائف الفئة الأولى وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة. هذا الاقتراح تقدمنا به بصيغة المعجل المكرر لأنه برأينا هناك عجلة ماسة لانقاذ الإدارة العامة في ​لبنان​ من نهج ​المحاصصة​ ومن منطق الزبائنية والاستتباع. الأسباب الموجبة نفسها التي أملت تقديم القانون السابق اعتمدناها وكلنا مع مراعاة قرار ​المجلس الدستوري​ الذي أبطل القانون السابق".

وأكد أن نواب التكتل قاموا بـ"إجراء اتصالات جديدة مؤخرا مع ​الكتل النيابية​ المختلفة لإطلاعها على ضرورة تقديم اقتراح قانون آخر يراعي ما صدر عن المجلس الدستوري. وهذا الاقتراح ليس من قبيل الكيد السياسي ولا من قبيل العناد السياسي بل هو عناد بالحق وعناد بالقانون لأن لا أحد يقبل بعد الآن ان تستمر ​التعيينات​ بمراكز الفئة الاولى في لبنان وفي المراكز القيادية في الادارة العامة بالشكل الذي كانت تجرى فيه".

وأوضح عقيص في تصريحه من ​المجلس النيابي​، أنه "حتى الكتلة التي لم تصوت على هذا القانون والتي طعنت فيه كانت تقول إننا مع آلية ولكن متوافقة مع أحكام الدستور. هذا الاقتراح الذي تقدمنا به اليوم، أظن أنه سحب كل الذرائع من أمام الطعن به، فالتعديل الذي وضعناه بالاقتراح هو إيلاء الوزير المختص حق وضع مواصفات التعيين، وأعدناها للوزير المختص، ثم لم نعد نقيد ​مجلس الوزراء​ بلائحة من ثلاثة أسماء بل كل مرشح ينجح في الاختبارات يرسل إسما لمجلس الوزراء بمعنى ان اللائحة كاملة ترفع لكي يختار واحدا من الناجحين ما يعني أيضا أنه لم يعد الوزير ولا مجلس الوزراء مقيد بلائحة مصغرة من ثلاثة أسماء وهذا أيضا تعديل أساسي وجوهري يراعي ما جاء في مضمون قرار المجلس الدستوري".

وأمل النائب عقيص أن "يقر الاقتراح في الجلسة ذاتها بمادة وحيدة لأن ليس هناك عجلة اليوم أكثر من أن نعيد الاعتبار الى الإدارة العامة والى قطاعنا العام ونحرر التعيين من المحسوبية والزبائنية".