رأى رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن "تعاطي رئيس الحكومة حسان دياب مع زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان لم يكن جيداً، وفرنسا لا يمكن التعامل معها بهذه الطريقة فهي الدولة الوحيدة في المحافل الدولية التي تنظر الى لبنان بعاطفة وصداقة حقيقية، كما أنه لا يليق لرئيس الحكومة التعاطي معها هكذا، فلودريان أتى لنقل رسالة دولية مفادها أن الأداء الداخلي هو السبب الأساس في الأزمة وحيّد موضوع السلاح والمقاومة وزيارته للضاحية الجنوبية رسالة واضحة عن تحييد المقاومة وسلاحها"، موضحاً أن "فرنسا تحاول تحييد لبنان عن الإنعكاسات السياسية التي تعاني منها ليبيا اليوم".
ودعا وهاب إلى تعديل وزاري سريع ولـ "هيركات" جدي في الحكومة وليس في ودائع الناس، قائلاً: "أطالب بإقالة مجموعة وزراء بينهم وزير الداخلية محمد فهمي فهو أثبت فشله"، متوجهاً إلى وزير الداخلية في موضوع تعيين العميد ماهر الحلبي قائداً للشرطة القضائية بالقول: "بدك تعمل زلمي بتكفي زلمي"، ومضيفاً "صغت مرسوم تعيين ماهر الحلبي قائداً للشرطة القضائية غير أنه لا يجوز أن تذهب بالليالي وتطلب من وزير المالية غازي وزني تأخير المرسوم، فهذا عمل وطاويط"، لافتاً الى أن وليد جنبلاط لا يريد العميد ماهر الحلبي لأنه لم يقصد المختارة"، مثنياً على مناقبية الحلبي وكفاءته.
وفي موضوع غلاء الأسعار وفقدان مادة المازوت والبنزين من السوق، أكّد وهاب على ضرورة معالجة مسألة إرتفاع الأسعار، لافتاً الى أن موضوع لائحة المواد الغذائية المدعومة من قبل وزارة الإقتصاد لم يتم العمل عليها حتى اليوم بشكل جدّي والدليل بقوله أنه حتى اليوم لم أشترٍ أي مواد غذائية مدعومة أو رأيت في مكان ما تلك المواد"، موضحاً أن أداء الدولة ولادي، مثنياً على الرئيس دياب بالقول: "الرئيس دياب " آدمي" ولكن حكومته بحاجة الى "هيركات". وأضاف وهاب "طالما طن الترابة في السوق اللبنانية هو الأعلى سعراً عن باقي دول الجوار وهو محتكر من قبل معملي شكا وسبلين فلتعمد الوزارة الى استيراده من الخارج بسعر أقل وإقفال معامل الترابة في لبنان لأنها مضرة للبيئة ولتوظيف موظفيها بدل قتل المليون لبناني بالتلوث"، مشيراً الى أنه خلال 5 أشهر سيوقف البنك المركزي دعمه للمازوت والبنزين ولا يمكن الطلب من حاكم مصرف لبنان تأمين وصرف مليار ورميه في السوق لأنه عندما نصل الى 17 مليار لا يمكننا استخدامها لأنها تصبح احتياط إلزامي ولا يمكننا المساس به، عندها يقف الدعم وكذلك الأمر بالنسبة لملف الهاتف الذي لا أعرف ماذا يحصل فيه، متسائلاً: "لماذا وزير الإتصالات طلال حواط مدّد لشركات الإتصالات بطريقة مقنّعة ومبطنة؟ وبين مَن ومَن تمت الصفقة؟ وهل من المنطق القول إن الحكومة تستطيع تأمين المازوت لأصحاب الشركات والمحطات ولا تستطيع تأمين المازوت لمحطات الإتصال؟".
