اكد وزير الصحة حمد حسن عقب إجتماع مع أصحاب المختبرات التي تجري فحوصات PCR أن ارتكاب البعض هذه الأخطاء غير المبررة، يجب ألا يضيع جهد المختبرات في لبنان الذي تميز بالحرفية والمهنية"، لافتا الى أن "المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وعددها أربعة وخمسون (54) مختبرا تصدر نتيجة فحوصات الـPCR في مهلة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة في حين يستغرق ذلك عالميا حوالى أسبوع، وقد كان ذلك سببا من أسباب نجاح لبنان في احتواء الفيروس في المرحلة التي سبقت الأول من تموز الحالي".
واستغرب وزير الصحة العامة تعميم الإنتقادات والتشكيك في مجمل النتائج الصادرة، مؤكدا "أهمية الثقة بقطاع المختبرات المهم والأساسي في تشخيص الأمراض والإصابات".
وأوضح أن جهاز الـPCR لا يتطلب رخصة خاصة، بل هو جزء من مختبر شامل تحت إدارة طبيب اخصائي مخبري إضافة إلى تقنيين مدربين يعملون بإشراف الطبيب ومراقبته مع إمكانية الإستعانة باختصاصي جرثوميات، مشددا على "ضرورة التدقيق والمتابعة والتريث قبل حسم النتائج وإعلانها".
وأعلن الوزير حسن في خلاصة الاجتماع انه "تم الاتفاق على المتابعة الميدانية للمختبرات ومراقبة الكواشف الطبية ودقة النتائج والإلتزام بالبروتوكول المعمول به"، محذرا من "تجاوزات تحصل مع بعض السوريين الذين يتهافتون بأعداد كبيرة لإجراء الفحوصات قبل مغادرتهم إلى بلادهم، حيث تبين أن ثمة من يؤمن لهم نتيجة وهمية سريعة دون إجراء الفحص المخبري لقاء مبلغ مالي".
وشدد الوزير حسن على "أن أي تجاوز أو ارتكاب من هذا النوع سيؤدي إلى مصادرة جهاز الـPCR واستخدامه في مختبر آخر إضافة إلى اتخاذ تدابير مسلكية".
أضاف:" أن الظروف الإقتصادية في هذه المرحلة دفعت كذلك بعض ضعفاء النفوس إلى الإستهتار وإجراء فحوصات تفوق طاقتهم بهدف جني الربح، وهذا الأمر أيضا غير مقبول وسيتم وضع حد له"، لافتا الى أنه "وفي حال كانت نتيجة فحص الـPCR إيجابية لأي شخص سوري يريد مغادرة لبنان، على المختبر الاتصال بالجهات المعنية والتبليغ عنه فورا كي لا يخالط آخرين ويتسبب بالعدوى".
