أوضحت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، أنّ "عطفًا على الكتاب الموجّه من وزير الاقتصاد والتجارة إلى وزير الطاقة و​المياه​، تواصلت بعض الشركات النفطية مع الوزارة، حيث تبيّن أنّ هذه الشركات كانت ترسل عبر بريد إلكتروني مختلف عن البريد المعتمَد بيانات بتوزيعاتها النفطية، لا تتطابق مع النموذج المعتمد بموجب القرار المشترك رقم 2/أ.ت/م؛ وقد تعهّدت هذه الشركات بإرسال البيانات المطلوبة بالتطابق مع أحكام القرار المذكور على البريد المعتمد".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عليه، أُعطيت هذه الشركات مهلة لتعديل البيانات وإرسالها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، على البريد الإلكتروني fuel@economy.gov.lb في مهلة أقصاها نهار الثلاثاء الموافق فيه 4 آب 2020".