أشار نائب أمين عام "الإتحاد العمالي العام" رئيس نقابة موظّفي وعمّال شركة "هولسيم - لبنان" أنطون أنطون، إلى "أنّنا ننتظر بفارغ الصبر الأسبوع المقبل كي نعاود العمل في مقلع الشركة كما وُعدنا، ونحن نأمل ذلك"، لافتًا إلا "أنّنا نسمع وزيرة الإعلام كلّ مرّة تتلو على مسامعنا مقرّرات مجلس الوزراء، وفيها بند: "السماح لشركات الإسمنت بالبدء بتأهيل المقالع وإستخراج الأتربة منها"، ولكن سرعان ما تتبخّر أحلامنا باللجان واللجان واللجان. إقرأ تفرح جرّب تحزن، آخرها لجنة مؤلّفة من حوالي 40 عضوًا لدرس كيفيّة استخراج الأتربة من المقالع".
وركّز في بيان، على أنّها "حكومة التخبّط واللاقرار. آخر مزحة كانت دعوة هذه اللجنة إلى الاجتماع في السراي الحكومي، ولمّا حضروا قيل لهم: تأجّل الإجتماع". وذكر أنّهم "يقولون بالعلن لا نريد إقفال شركات الإسمنت، وبالسرّ يعملون عكس ذلك. قلناها مرارًا وتكرارًا: ضعوا أقسى شروط المعايير البيئيّة الدوليّة، وفي حال لم تلتزم الشركات نكون إلى جانبكم ضدّها، لكن لا نعرف ماذا تريدون؟ بربّكم قولوا لنا".
وأوضح أنطون أنّهم "يهدّدون بالإستيراد وسعر مبيع طن الإسمنت في الشركات 240000 ليرة لبنانية أي حوالي 30 دولار، فيما يُباع في السوق السوداء بأكثر من 800000 ليرة لبنانية، نتيجة عدم توفّر هذه المادّة وجشع التجّار"، متسائلًا: "هل نحن مسؤولون عن السوق السوداء؟ أين وزارة الإقتصاد والتجارة؟ ماذا تفعل لضبط الأسعار؟". ودعا إلى "فتح المقالع كي يتوّفر الإسمنت في السوق، وعندها أكيد لا سوق سوداء ولا من يحزنون"، منوّهًا إلى أنّه "كلّ هذا والحكومة عاجزة وغائبة عن السمع، كأنّها تعيش في كوكب آخر".
وأكّد "أنّنا نحن العمّال من يدفع الثمن، لا أحد سوانا، وديمومة عملنا على المحكّ. بعض الشركات تهدّد عمّالها بالصرف وبدأت بذلك، والبعض الآخر يفتّش عن كيفيّة تخفيض الأجور ولواحق الأجور"، مشيرًا إلى أنّ "ذنبنا أنّنا نعمل في شركات الإسمنت، ذنبنا أنّنا مخلصون لعملنا، لعيالنا وللقمة عيشنا في هذا الزمن الرديء. لكنّنا لن نسكت عن ظلمهم". وشدّد على أنّ "وعدنا أنّنا لن نسكت، والساكت عن الحق شيطان أخرس. لن نسمح بابتزازنا، ومن يحلم بإقفال هذه الشركات هو واهم، فهي وُجدت لتبقى شاء من شاء وأبى من أبى. وُجدت كي لا نهاجر، ولن نسمح بتهجيرنا تحت أي شعار".
