أعرب المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الخارجية المصرية​ أحمد حافظ عن اعتراض بلاده على تداخل النقطة رقم (8)، الواردة بالإنذار الملاحي التركي بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمي في الفترة من 21 تموز إلى 2 أب، مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.

وأكد أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية ​الأمم المتحدة​ لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في ​البحر المتوسط​، مشدداً على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.

ونوه المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن القاهرة قد أودعت إعلانا لدى الأمم المتحدة، بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة، وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 تموز 1983.