أشار وزير الصحة العامة حمد حسن، إلى ان "كل ما تمت كتابته في الأشهر الـ 5 الماضية خاصة من قبل لجنة الكوارث، يجب تطبيقه، وأهمها عزل المصابين وتتبع الذين يتم حجرهم في منازلهم من قبل البلديات".
ولفت حسن إلى أن "الممرضة التي ماتت اليوم كانت تعاني من بعض الأمراض، وهي تبلغ من العمر 47 عاماً وخسرناها كما خسرنا شهداء الواجب الين قضوا في مواجهة كورونا"، موضحاً أنه "اليوم هناك اجتماع اللجنة العلمية لتقييم الإغلاق الذي تم فرضه في الأيام الخمسة السابقة، حيث كان هناك عدم جدية باحترام الاجراءات والتزام معايير التعبئة العامة التي يفرضها الإغلاق، بالتالي نطلب من الوزارات ذات الصلة اخذ هذا الموضوع على مستوى اعلى من المتابعة والزام الجميع بالاجراءات خلال الأيام الخمسة القادمة، وسيكون هناك تقييم على اساسها، على ان يصار إلى اقفال عام لـ 15 يوم، واعلان حالة طوارئ مدنية وصحية لالزام الناس منازلهم وليس عسكرية".
كما أفاد بأنه "اليوم ناقشنا نتيجة المتابعة والمطالبة باغلاق البلد من قبل المجتمع اللبناني المقيم، ونحن نأخذ هذا بالاعتبار ولكن يجب ان نرى نتيجة الاجراءات والتشدد بها ويبنى على الشيء مقتضاه"، مؤكداً على ضرورة "اعادة التقييم في المطار بعد تخفيف الوافدين، الأمر الذي يخفف الضغط على المختبرات ويسهل الوضع على التعامل مع الوافدين الآخرين الخاضعين للحجر".
ونوه حسن بأنه "وفق المعطيات، الرقم يتضاعف منذ وصول الوافدين، فبعد التقييم هناك بعض الوافدين الذين تأتي نتائج فحوصاتهم سلبية وبعدها تظهر انها ايجابية، او انهم يكونون حاملين للفيروس، وبعد اسبوع تظهر علامات الاصابة عليهم او انهم اجروا فحصاً غير جيد في السابق، كل هؤلاء يقومون بمخالطة من حولهم وهذا زاد الوضع سوء".
وأكد كذلك أن "اللجنة العلمية توصي بضرورة التشدد بمتابعة فحوصات الـ pcr، واعادة تقييم المختبرات وفرض شروط جديدة لاجراء الفحوصات، وهنا لن يكون هناك شيء تفضيلي"، لافتاً إلى ضرورة "إلزام الوافدين التشدد باسم اللجنة العلمية بحجر كامل المصابين باماكن الحجر المعتمدة، واليوم حدد 12 مركزاً ولكن هناك 4 فقط مجهزة ويتم العمل بهم وفق الالية التي تم تحديدها من قبل لجنة ادارة الكوارث".
بالتوازي، أوضح حسن أن "نسبة العدوى من الوافدين 0.4% وهذا الرقم زهيد، واذا التزم الوافدون واهلهم الحجر المنزلي فالوضع جيد جدا، اما العدوى المحلية هنا، اللجنة اوصت انه على المجتمع اتباع سلوك جديد وتعديل عاداته والتأقلم على انه مادام هذا الفيروس موجوداً، ولا يوجد لقاح له يجب ان نتعاطى معه بطريقة مختلفة".
ونوه حسن بأنه "على كل المستشفيات المبادرة للتأكد من سلامو جميع الأطقم الطبية ويمكن لوزراة الصحة العامة المساعدة في هذا المضمار"، مشيراً إلى أنه "سيتم اخضاع مدراء 5 مستشفيات في البقاع والجنوب إلى التحقيق، وهم مدراء مستشفى علاء الدين، الراعي، صيدا، الريان وابن سينا. وتم التوافق مع وزيرة العدل على استدعائهم من قبل النيابة العامة واتخاذ القرار بحقهم وفق التقرير المنظم". وشدد على أنه "فليعلم كل مدير او رئيس مستشفى عند تخليه عن واجبه الانساني باسعاف المرضى، هو يخالف ينود العقد المبرم مع وزارة الصحة، وهو سيتحمل الاجراء إلى حين التأكد من المخالفة".
وأكد أن "الوافدين عند الحدود البرية والبحرية الذي يأتون من خلال السفن، سيصار الى اجراء الفحص على نفقة الوافد لانه هناك لا يوجد شركة طيران".
