شدد المدير العام للجمارك ​بدري ضاهر​، على أن "​الجمارك​ عملها استيفاء الرسوم وادارة المرفأ هي التي تتسلم مسألة التخزين باشراف ​وزارة​ النقل ونحن ليس لدينا عاقة بخطوط التخزين"، مؤكدا أن "المادة التي إنفجرت خطرة وعندما حجزت وجهنا سابقا 6 كتب للقاضي بأن الموادة الموجودة خطرة وتشكل خطرا على المرفأ و​السلامة العامة​ و​الأمن​ والأمان وطلبنا اعادة تصديرها، الا أن هذا الأمر لم يحصل ونترك للخبراء المعنيين تحديد الأسباب".

ولفت ضاهر في حديث تلفزيوني الى أن "هذه البضاعة محجوزة قضائيا وأنا طلبت إعادة تصديرها وسبق أن طلبت تحديد مصير المواد المخزنة ولم اتلق جوابا من قاضي الامور المستعجلة منذ 3 سنوات"، داعيا الى "عدم إستغلال هذه المصيبة. لجنة التحقيق مستمرة بالتحقيق وسيكون هناك تقريرا رسميا عن التقصير"، وردا على سؤال عن تخزين مفرقعات بالقرب من المواد الخطرة التي انفجرت في المرفأ، قال: "على الأرجح نعم وادارة المرفأ مسؤولة عن التخزين".