اقترح الوزير السابق نقولا تويني أن "يتم تعيين لجنة تقصي الحقائق من قبل مجلس الوزراء، يترأسها قاض محقّق عدلي، هدفها الأساسي تحديد الجهة المعنية بعدم عرض هذا الأمر الموضوع على مجلس الوزراء، فالأمر ليس بشأن اداري بسيط وإنما يمسّ بالصميم سلامة اراضي لبنان والسياسة العامة للدولة المؤتمن عليهما رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء"، مشددا على أنه "لا بد من تحديد المسؤوليات وبشكل سريع جدا لمن تقاعص عن إخطار السلطة التنفيذية في البلاد بالكارثة التي كانت تتهدده وعدم التلطّي وراء روتين اداري لتقاذف المسؤولية".
ورأى في بيان أنه "لا بد ايضا ان تعلن الحكومة بيروت مدينة منكوبة وان تعين لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية محافظ بيروت ورئيس بلديتها ونقيب المهندسين بحيث تقوم اللجنة فورا باحصاء الاضرار البشرية والمادية وبالتعويض الفوري لذوي الشهداء والمنكوبين خاصة في منطقة المرفأ والمدور والرميل التي تعتبر في نطاق موجة الصدمة الاولى وبعدها الاشرفية والخندق الغميق ورأس بيروت والاسواق وفقاً تحديد ميداني لآثار الصدمة. كذلك، يتضمن الاقتراح ايضاً ان تُدفع التعويضات فورا من الصندوق البلدي. وان يتم إعفاء المتضررين من ضريبة الاملاك المبنية والاسكان للأعوام 2019 و2020 و2021 وأن يسمح وزير الداخلية والبلديات لجميع شركات الألمنيوم والنجارة والزجاج والإصلاحات كتصليح السيارات والميكانكية لمزاولة اعمالها ايام الحجر لتمكين المواطنين من اصلاح ما يمكن اصلاحه فورا".
