أفادت مصادر لـ"​النشرة​" بأن "​مجلس الوزراء​ اتخذ قرارا بوضع كل من له علاقة بملف المواد المتفجرة من اي جهة كانت منذ العام 2014 ولتاريخ الانفجار بالإقامة الجبرية".