أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أن مجلس الوزراء عرض نتيجة اجتماع خلية الأزمة الذي سبق اجتماع الحكومة بعدما تم عرض الأضرار في المنازل والمكاتب وغيرها، وتقرر القيام بمسح شامل للأضرار، ونقابة المهندسين ستساعد في الموضوع، كذلك بحثت الحكومة دفع التعويضات للمتضررين من جراء الانفجار.
ولفتت المصادر إلى أن "مجلس الوزراء تحدث عن مستودعات الأدوية في الكرنتينا، وعن مخزون القمح الذي يكفينا شهرا كاملا، وتم التطرق إلى ترميم المرفأ وهو يحتاج إلى وقت، وسيتم طلب ترميمه من ضمن المساعدات"، مشيرة إلى أنه "تم الحديث عن عدة عنابر لم تتضرر في المرفأ وهي تحتوي على مواد غذائية، وسيطلب فحصها قبل تسليمها".
وكشفت المصادر لـ"النشرة"، أن "مجلس الوزراء تطرق إلى مسألة تضرر الوزارات في بيروت، وكلها بحاجة إلى ترميم، ودرس إمكانية أخذ مراكز مؤقتة لاستكمال العمل"، مشددة على أن المجلس تطرق إلى "مسألة تشغيل مرفأ طرابلس بأقصى قدراته في هذه الحالة"، لافتة إلى ان حادثة المرفأ أثيرت وتحدث الوزراء وطالب منهم بكل يد المعنيين في هذا الملف.
وشددت المصادر على ان "وزير الصحة حمد حسن تحدث وأشار إلى أن هناك مستشفيات أصبحت خارج الخدمة اليوم، وتكلم عن وجود عدد من المفقودين، وأشار في الجلسة إلى أن التطور الذي حصل بالأمس لا يجب أن يثنينا عن متابعة كورونا وقد وصلت الإصابات بالأمس إلى 200 إصابة"، كما تطرق إلى "ضرورة اتخاذ الإجراءات بحق المسؤولين عن إبقاء البضاعة في العنبر كل هذه السنوات، وتشمل من اهملوا صيانة العنبر".
كذلك أفادت المصادر أن "وزراء طالبوا تحديد التعاون بين الجيش والوزارات، فتم التفاهم على العودة إلى قانون إعلان حالة الطوارئ، فوزير الخارجية أكد أنه تلقى اتصالات من أجل المساعدات و17 وزير خارجية اتصلوا به، وأكدوا المساعدة، وطلب وزير الخارجية من مجلس الوزراء تزويده بلوائح الحاجات"، مشددة على أن "مجلس الوزراء قرر إقامة صندوق موحد لجمع التبرعات لإعادة الاعمار على أن يكون الموضوع تحت إشراف رئيس الحكومة حسان دياب".
وأكدت المصادر على أنه "تم التصويت في موضوع الاقامة الجبرية ونال الإقتراح الاكثرية، وقد تحفظ وزير الزراعة على مسألة الإقامة الجبرية وطلب أن تستبدل بمنع سفر، وطلب وزير التنمية الإدارية ديميانوس قطار اغاثة دولية لإعادة أعمار بيروت، وطالب بعض الوزراء إحالة الملف إلى المجلس العدلي عندها قال رئيس الحكومة أنه على ضوء التحقيقات يتخذ القرار المناسب".
