أشار نقيب المحامين في ​بيروت​ ​ملحم خلف​، تعليقًا على الانفجار الّذي وقع أمس في ​مرفأ بيروت​، إلى "أنّنا تقدّمنا بشكوى أمام ​النيابة العامة التمييزية​ ضدّ مجهول وكلّ من يظهره التحقيق ب​جرائم القتل​ والايذاء وهدر المال العام وغيرها"، مشدّدًا على أنّ "من غير المقبول أن يتمّ تمييع المسؤوليّة والتنصّل منها ضمن إطار التصويب على الآخر".

وطالب في تصريح تلفزيوني، بـ"الكشف عن الفاعلين ورؤيتهم أمام المحاكم"، داعيًا السلطة القضائية إلى أن "تقوم بدوها وبلجنة تحقيق بذات خبرات أجنبيّة ووطنيّة"، لافتًا إلى أنّ "مسرح الجريمة متروك ولا نعرف ماذا يحصل فيه". وعن قرار ​الحكومة​ بفرض الإقامة الجبريةعلى كلّ من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم وحراستها و محّص ملفها أيًّا كان، منذ حزيران 2014 حتّى تاريخ الانفجار، ركّز على أنّ "حجز الحرية يعود إلى ​القضاء​، والمطلوب أن تستقيل السلطة وعلى القضاء أن يثبت أنه على قدر المسؤوليّة".