أكد مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن "قضاء العجلة نظر في موضوع حجز الباخرة التي كانت تحمل بضائع نيترات الأمونيوم، وبطلب تحريرها من الحجز". ولفت إلى أن "موضوع المواد المتفجرة يخضع لقوانين خاصة ليست من صلاحيات قضاء العجلة، وهذه القوانين تراعي مسألة حفظ هذه المواد القابلة للتفجير في أماكن بعيدة عن السكن وعن المنشآت الحيوية، مثل المرفأ والمطار والأماكن المكتظة».
وشدد المصدر القضائي على أن التحقيق "سيحدد هويات كل الأشخاص المعنيين بموضوع تخزين هذه المواد في المرفأ، وإلى أي إدارة يتبعون، وكل الأعمال التي قاموا بها". وقال: "التحقيقات بدأت بوتيرة سريعة، وهي تنتظر في الوقت نفسه انتهاء التقارير المتعلقة بتخزين هذه المواد"، كاشفاً أن "المؤشرات الأولية تفيد بأن المواد التي انفجرت داخل المرفأ ليست عبارة عن أسمدة تستخدم للمزروعات؛ بل هناك أكبر وأخطر من ذلك". وأكد أن "الأسمدة التي تستعمل للمزروعات تحتوي على نسبة لا تتعدى 17 في المائة من نترات الأمونيوم، أما المواد التي انفجرت فتحتوي نسبة 34.7 في المائة من هذا الصنف، عدا وجود مادتي (ميتانول) و(أنفلامابل)، وهي مواد سريعة الاشتعال وتستخدم في تصنيع المتفجرات".
