رفض مصدر مقرب من إدارة الجمارك اللبنانية تحميل هذا الجهاز مسؤولية ما حصل في مرفأ بيروت، وكشف لـ"الشرق الأوسط" أن إدارة الجمارك بعثت بثماني مراسلات إلى القضاء وإلى المراجع الرسمية العليا، موضحاً أن "مراجع عليا في الدولة أجابت بأنها على علم بوجود هذه المواد، وسوف تبحث الأمر مع المعنيين".
وسأل المصدر: "من هم المعنيون؟ هل هناك جهات سياسية أو حزبية وحدها لها الحق أن تتصرف في هذه البضاعة؟ هل يعقل أن يخصص عنبر بأهمية العنبر رقم 12 لتخزين ذخائر ومواد متفجرة أو ذخائر قديمة وغير صالحة للاستعمال؟".
