أوضح وزير الصحة حمد حسن في ردّ على سؤال انه لم يعترض على موضوع المساعدات، ان "هناك آلية لوضع المستشفيات الميدانية بالسرعة القصوى لإنقاذ الجرحى وهناك عمل للاتفاق على آلية ضمن ضوابط الطوارئ تكون سلسة وكلنا لنا ثقة بالجيش ومؤسساته، وخلال اللقاء مع وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، اثنيت على إدارة الجيش للهبات والوصايا وضمنها المساعدات الطبية لكن ان توزع من خلال وزارة الصحة العامة. ونعمل على تحديد آلية لوضع المستشفيات الميدانية المدنية وفقاً لطلب وزير الصحة بتحديد الأماكن المناسبة لذلك، اما في ما خص مساعدات المستشفيات الميدانية العسكرية فتعود ادارتها إلى وزارة الدفاع".
ولفت في حديث صحفي إلى انه "خلال مواجهة وباء كورونا، استلمنا هبات وصرفناها بشفافية مطلقة وفق الأصول وان تكون هناك إدارة مشتركة لإدارة الهبات هي عكس ما كان سائداً سابقاً من تشكيل وهذا يُشكّل ضمانة مطلقة للثقة بالجيش إنما موضوع استلام المستشفيات الميدانية المدنية هي من اختصاص وزارة الصحة للإسراع باقامتها وانقاذ ما يلزم من مرضى ومصابين واتفقنا على موضوع الآلية مع وزير الدفاع".
ونفى طرد فريق وزارة الصحة من المطار، ولفت إلى ان هناك تنسيقاً وتحديداً من وزير الصحة لجهة الآلية فهل يجب ان تأتي المساعدات إلى مستودعات الجيش وثم منها إلى المكان المحدد، لكن وجهة نظري ان المساعدات يجب ان تأتي من المطار، يستلمها الجيش على المكان المحدد من وزارة الصحة للإسراع في الاسعاف، لنا ثقة بالاستلام والتسليم بإدارة الجيش.
ونفى ان يكون أحد من الوزراء اعترض على دور الجيش في ما خص حالة الطوارئ، مشيراً إلى انه في قانون الإقامة الجبرية والدفاع هناك ضوابط لا بدّ من احترامها، ولا أحد معترض على دور الجيش، وكلنا نحترم مؤسسة الجيش اما التفاصيل في النقاش، فذلك لا يفسد الود قضية.
