اعتبر النائب ​جميل السيد​ بأن لجنة التحقيق الإداري في موضوع ​انفجار​ مرفا ​بيروت​ لا تتوافق مع جدية النتائج المطلوبة منها، وهي غير منسجمة مع الواقع. ولفت الى ان الوزارات التي تتعاطى بالمرفا، ​وزارة الاشغال​ و​وزارة المال​ بالنسبة للجمارك، وهناك وزارء وادارات، واي رئيس او وزير من هؤلاء يجب ان لا يكون ضمن لجنة التحقيق.

ولفت السيد في حديث تلفزيوني، الى ان هناك تقصير من قبل بعض ​القضاة​ في الموضوع، واليوم اضع قسم من الوزراء المعنيين في لجنة ادارية للتحقيق، مع العلم انه لا يوجد احد يتكلم عن نفسه، ويجب ان لا نضع احد له علاقة بالمسؤوليات بالمرفا في الموضوع.

ودعا لتشكيل لجنة تحقيق من قبل رئيس ​الحكومة​ وقضاة وضباط سابقين، وانا مستعد للاستقالة من ​مجلس النواب​ واستلام لجنة التحقيق في موضوع ​مرفأ بيروت​، وانا اعرف تكوين لجنة التحقيق، وهناك قضاة ومدراء سابقين ووزراء في الحكومة الحالية لا علاقة لهم بالموضوع يمكن ان يكونوا ضمن اللجنة.

واكد ان ​المجلس الاعلى للدفاع​ لا يحق له اخذ قرار بالاقامة الجبرية، بل الحكومة من ياخذ القرار، ويجب اصدار قرار قضائي بمنع سفر فوري، واوضح ان دولتنا تافهة الا ان هناك قوانين واساسيات.