لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​، في ​مؤتمر​ صحافي الى أن "هناك عدد كبير من الناس تشردت وفقدت أهلها ومنازلها وعملها وللأسف لا أعرف ماذا أقول بعد كل هذه المأسي. لكن رغم ذلك يجب أن يكون لدينا بصيص أمل، ولكن للأسف من خلال تقصير ​السلطة​ الحاكمة لا أتصور أن هناك ما يبشر بالخير"، مشيرا الى "أننا نشاهد تشييع الشهداء الذين سقطوا بالفاجعة التي حصلت ونعزي بالشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونحيي الشعب ال​لبنان​ي وأشكر أهل عكار الذين فتحوا منازلهم لجميع المتضررين ونشكر كل الدول التي وقفت معنا".

وأكد حبيش أن "هناك ​تقرير​ا صدر نتيجة محضر من جهاز أمن الدول في تاريخ 27/1/2020، يؤكد أن العنبر رقم الـ12 فيه مواد الأمونيوم وبابه مخلوع وهناك سرقة للمواد، فأرسل ​أمن الدولة​ فريقا الى هذا العنبر وكشف في تقرير سلمه الى رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ بكامل التفاصيل بتاريخ 20 تموز، والأخير قال أنه ليس لديه علم بهذا التقرير. اذا هو ليس واع الى تقرير بهذه الخطورة والنتيجة تدمير ​بيروت​ ولبنان، كيف يمكن أن يكون لدينا ثقة برئيس وزارة قال "لم أكن واع على خطورة هذا التقرير"، مشددا على أن "هذا اللاوعي أدى الى تدمير بيروت ولبنان. بناء على معلومات أتت لمدير عام أمن الدولة قام بالتحقيق وقال أنه بعد الشكف على العنبر تبين أن البوابة رقم 9 مخلوع وهناك فجوة بالحائط الجنوبي تسمح لأي شخص بالدخول اليه ولا يوجد أي حراسة على هذا العنبر، وأن القاضي من 3 أو 4 سنوات كلف الخبيرة ميراي مكرزل للكشف على ههذ المواد وهي قالت أن المواد شديدة الخطورة. وأنا لدي معطيات أن هناك ​تقارير​ رفعت أيضا الى مسؤولين آخرين والتحقيقات مع جهاز أمن الدولة ستظهر الى من رفعت هذه التقارير".

وسأل: "ما هي الإجراءات التي اخذتها الحكومة ورئيسها بعد إستلامها تقارير أمن الدولة؟ هل سنكب فشلنا على غيرنا ونسمع أصواتا تقول "الحق مش علينا، الحق على غيرنا؟"، مشددا على أن "هذا الملف لن يمر علينا كممثلين عن الناس وكمعارضة نطالب باستعانة خبراء دوليين لتحديد المسؤوليات لأن أرواح الناس وأرزاقها وتعبها ليست ملككم لتستهتروا فيها".