لفت رئيس "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، بعد اجتماع تكتل "​الجمهورية القوية​"، إلى "أنّنا إذا أردنا أن نستعرض آخر 6 أشهر، ​الفقر​ و​الاقتصاد​ مشلول و​المستشفيات​ الّتي تَطرد موظّفيها و​المدارس​ تُقفل أبوابها، انتحارات، ما الّذي لم يحلّ بنا؟ ماذا ينتظر الممسكون ب​السلطة​؟ جالسون وكأنّ شيئًا لم يكن على الرغم من أنّ كلّ شيء سيء حصل، ولبنان لأوّل مرّة في تاريخه يصنَّف دولة فاشلة، والمسؤولون يتصرّفون وكأنّ شيئًا لم يكن".

وركّز على أنّ "منذ 100 سنة وحتّى اليوم، هل حلّت فينا كارثة كالّتي شهدتها ​بيروت​ آخر يومين؟ في كلّ تاريخنا لم تتعرّض بيروت لما تعرّضت له في عهدهم"، مشيرًا إلى "أنّني إذا أردت أن أُسلّم جدلًا أنّ القصّة بين ​الجمارك​ و​أمن الدولة​، كلّ المسؤوليّة على السلطة الحاكمة لأنّه كما يكون ربّ البيت يكون كلّ الناس".

وأوضح جعجع "أنّنا لا نعتقد أنّ القصّة قصّة إهمال، ولكن لن نحكم وننتظر التحقيقات، ولكن المسؤوليّة جمّة على السلطة الّتي لن تحسن التصرّف، ولا يجوز محاكمة مدير عام من هنا وهناك إنّما المحاكمة يجب أن تكون للسلطة"، مشدّدًا على أنّ "السلطة الحاكمة طيّرت تعب الناس، والآن وضعتهم تحت عبء الديون إثر الانفجار". وذكر أنّ "الناس مجمعة على أنّ 2750 طنًّا من المواد المتفجّرة موجودة في بيروت، ومن يصدّق أنّه تمّ نسيانها 6 سنوات؟".

وبيّن أنّ "الاستنتاج الأوّلي أنّ المواد تُركت في المرفأ لأنّ هناك من قد يحتاجها عن سابق تصوّر وتصميم، من دون الاهتمام بالشعب والخطر"، معلنًا أنّ "انطلاقًا من انعدام ثقتنا بالسلطة الحاكمة الّتي تتدخّل بالقضاء، نطالب بلجنة تحقيق دوليّة ترسلها الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن وانشار صندوق دولي لإغاثة المنطقة المنكوبة باشراف الأمم المتحدة".ودعا مجلس النواب إلى "عقد جلسة طارئة وعلنيّة لاستجواب الحكومة حول الانفجار".