أثارت الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الساعات الماضية، الكثير من علامات الاستفهام حولها، لا سيما أنها جاءت على وقع الدعوات إلى تدويل الأزمة اللبنانية، من بوابة الحديث عن لجنة تحقيق دولية تتولى التحقيق في الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، بالتزامن مع زيادة الاتهامات، المباشرة أو غير المباشرة، التي تتحدث عن تحميل "حزب الله" مسؤولية ما حصل.
خلال وجود الرئيس الفرنسي في بيروت، طرح الكثيرون العديد من السيناريوهات حول دعوته إلى انتخابات نيابية مبكرة أو تشكيل حكومة جديدة، البعض تحدث عن حكومة وحدة وطنية بينما البعض الآخر تحدث عن حكومة حيادية، لكن ماكرون خرج، في مؤتمره الصحافي، ليؤكد أنه ليس الشخص المعني ليقرر في هذا الشأن، إلا أن هذا لا يلغي أن مسلسل الاستثمار السياسي في الكارثة سيتوقف.
في هذا السياق، لم تقرأ أوساط مطلعة في قوى الثامن من آذار، عبر "النشرة"، زيارة الرئيس الفرنسي من منظار سلبي، على عكس ما حاولت بعض الأوساط الترويج، بل وجدت فيما أدلى به من مواقف، لا سيما في مؤتمره الصحافي، ما يؤكد تمايز موقف باريس عن موقف واشنطن، الأمر الذي تصفه بـ"المبشّر بالخير".
بالنسبة إلى هذه الأوساط، ما تحدث عنه الزائر الفرنسي عن ميثاق سياسي جديد ليس بجديد، بل هو يأتي في سياق التأكيد على موقف بلاده السابق، لناحية دعوة اللبنانيين إلى مساعدة أنفسهم كي تنجح باريس في مساعدتهم، في حين أن حديثه عن التحقيق الدولي جاء في سياق عام، مع العلم أن فرنسا أرسلت خبراء للمساعدة من الناحية التقنية في التحقيق.
في هذا الاطار، تنفي الأوساط نفسها المعلومات عن مبادرة تقدم بها الرئيس ماكرون، خلال لقائه رؤساء الكتل النيابية في قصر الصنوبر، لا بل تؤكد أن ما تحدث عنه في العلن مشابه إلى حد بعيد ما تطرق إليه خلال حديثه مع المسؤولين اللبنانيين، وبالتالي المبادرة الفرنسية تكمن بتأكيد الوقوف إلى جانب لبنان والدعوة إلى تغيير النهج المعتمد.
في المقابل، لا تنكر الأوساط المطلعة في قوى الثامن من آذار المخاوف من محاولات التدويل التي تسعى إليها بعض القوى المحلية، لا سيما بعد المواقف التي صدرت عن كل من رؤساء الحكومات السابقين: فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي، ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.
هذه المواقف، بحسب ما تؤكد هذه الأوساط، تعيد إلى الأذهان المشهد الذي تشكل بعد اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وبالتالي هناك من يفكر بالذهاب إلى انقلاب سياسي انطلاقاً من كارثة المرفأ، عبر تبني الدعوات إلى اسقاط الحكومة الحالية والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، بالتزامن مع الدعوات إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في الحادثة.
من وجهة نظر الأوساط نفسها، هذا المشهد لا يمكن أن يكون مصدره بيروت فقط، بل هو على الأرجح يأتي بإيعاز دولي يريد أن يستثمر في الواقع اللبناني، بدليل تأجيل حكم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الحريري الأب، ما يعني أن المطلوب التأسيس لواقع سياسي جديد في البلاد في الفترة الفاصلة عن الموعد الجديد لهذا الحكم، وحينها تأتي قوة الدفع الخارجية لتساعد في رسم هذا الواقع.
في المحصلة، تشدد الأوساط المطلعة في قوى الثامن من آذار على أن محاولات الانقلاب هذه لن تنجح، مع العلم أنها تستهدف كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب بالدرجة الأولى، ولاحقاً يأتي الدور على "حزب الله"، عبر لجنة التحقيق الدولية. وتلفت إلى أن المواجهة ستكون عبر الاصرار على أن تقوم حكومة دياب بالتحقيقات اللازمة، بكل جدية وشفافية، وبالإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة، وتضيف: "الخطأ الذي حصل عند استقالة رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي لن يتكرر، وحكومة دياب لا تزال متماسكة".
