شدّد المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني على أنّ "ما حصل من جريمة تاريخية بحق لبنان واللبنانيين، لن يمرّ دون محاكمة عادلة ومحاسبة يجب أن يذكرها التاريخ تماماً كما سيذكر هول الإنفجار الذي يحتلّ المرتبة الثالثة عالمياً لناحية قوّته؛ محاسبة تطال كل مسؤول مباشر أو غير مباشر أدّى إلى هدم بيروت وإلحاق كارثة تاريخية بالوطن".
وأكد أنّه لا يمكن استبعاد دور محتمل للعدو الإسرائيلي في مجزرة بهذا الحجم، كما استنكروا خطوة إضاءة العلم اللبناني في تل أبيب التي هي خير دليل على مدى سفالة العدو، من دون إعفاء المسؤولين غير المسؤولين في الداخل اللبناني الذين كانوا على علم بوجود كمية مهولة تفوق 2700 طن من مادة نترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في المرفأ، وكل من سمح بدخولها وتخزينها وإبقائها لأكثر من 6 سنوات على الرغم من شدّة خطورتها.
واعتبر المجلس أن كل ما وصلنا إليه اليوم من فساد وإجرام واستخفاف بأرواح ومصائر الناس من الطغمة الحاكمة، هو نتاج هذا النظام الساقط، النظام الطائفي التحاصصي التقسيمي الذي سمح بإفساد كل شيء تحت غطاء الزبائنية الحزبية الطائفية والمذهبية، هذا النظام الذي لا خلاص للوطن إلا بإسقاطه عن بكرة أبيه وعقد مؤتمر تأسيسي لصياغة نظام سياسي جديد، الأمر الذي دعا إليه أرسلان منذ أيلول 2009، وقام بتكراره عشرات ومئات المرّات دون أن يلقى آذاناً صاغية.
كما توجّه المجلس السياسي بالشكر والإمتنان إلى كل الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت مشكورة وتساهم في تخفيف وطأة الكارثة الوطنية، مع أولويّة أن تكون الخطوات والمساعدات جدّية بما يساهم في إعادة إعمار وإصلاح كل المنازل والمؤسسات والمحال والشركات المتضرّرة، وأوّلها المرفأ الحيوي والمتنفّس الإقتصادي الأول للبنان الذي ردّد العدو مراراً وتكراراً رغبته باستهدافه على اعتباره نقطة وصل بين الشرق والغرب.
وشدّد على ضرورة فتح الحدود البرّية مع سوريا واتخاذ الحكومة لقرار واضح وصريح بإعادة العلاقة الطبيعية مع هذه الدولة الشقيقة يكون فيها التنسيق على مستوى الدولتين والحكومتين، بما يشمل التبادل التجاري والإقتصادي والمعيشي لما في ذلك من مصلحة عليا للبلدين، خاصة بعد الدمار الهائل الذي تعرّض له مرفأ بيروت بما له من أهمية قصوى في الإقتصاد اللبناني.
