طالبت ​الرابطة المارونية​ بالتعويض على المتضررين الذين فقدوا جنى أعمارهم، مناشدة "الدول الشقيقة والصديقة المبادرة إلى إعمار ما تهدم، ومنع ​لبنان​ من الإنهيار الكبير الذي يطرق أبوابه بقوة ليبقى وطن الرسالة والنموذج الإنساني الذي فرط به المسؤولون وجعلوه نهبا لأطماعهم".

ورات الرابطة ان "​الحكومة​ أعطيت ما يكفي من فترة سماح، وهي لم تتمكن وللأسف من وضع الأمور على السكة الصحيحة، والبدء بحلول جذرية، وتصويب البوصلة، والشروع بضرب ​منظومة​ الفساد بيد من حديد، بل تركت الوضع على غاربه، ولم تقدم على أي إجراء يوطد ثقة الناس بها، وتبين أن نظام الطائف لم يحقق سوى وقف ل​إطلاق النار​، وفشل في وضع الأسس الصحيحة لبناء دولة القانون والمؤسسات، فحلت الإقطاعات السياسية، وساد منطق ​المحاصصة​ وتوزيع المغانم. فاستشرى الفساد وانهارت مؤسسات ​الدولة​ الواحدة تلو الأخرى. إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن ​تحقيق​ الإصلاح الجذري المطلوب، وتحمل مسؤولياتها كاملة بصدق وشفافية أقله في هذا الظرف العصيب، يكون وجودها وعدمه سيان، عندها يجب العمل على صيغة تنتج نظاما جديدا قابلا للحياة، يؤمن للشعب ​الأمن​ والعدالة والعيش الكريم. وهذا لن يتحقق إلا ب​محاربة الفساد​ والمفسدين واستئصاله من جذوره".

ولفتت الرابطة الى ان "النكبة التي حلت بلبنان ينبغي التصدي لها بتدابير استثنائية، تتجاوز التحقيق الكلاسيكي وفاء لدم الشهداء الذين سقطوا جراء انعدام المسؤولية، والإستهتار بحياة الناس"، مؤكدة انها تؤيد الإستعانة بخبرات خارجية، "كالتي اقترحتها ​فرنسا​، إذا لزم الأمر، مع احترامنا للقضاء اللبناني ودوره". ورأت أن "حجم التحديات الخارجية وما تفرضه من ضغط على لبنان، تحتم أن تسلك مبادرة البطريرك الماروني بطرح الحياد طريقها إلى التنفيذ، وتوفير كل أسباب النجاح لها".

واعتبرت ان "وصول التحقيق إلى نتائج حاسمة تحدد المسؤوليات والمسؤولين الذين يجب أن يلقوا القصاص الرادع، لأن الشعب بات يتوق إلى رؤية الفاسدين الذين أوصلوه إلى ما هو عليه اليوم وراء قضبان ​السجن​ لينالوا العقاب العادل. رحم الله الشهداء وللجرحى الشفاء العاجل".