أكد مصدر قضائي لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن "بورصة التوقيفات بملف ​انفجار​ المرفأ مرشحة للارتفاع وستطال رؤوسا كبيرة باتت في دائرة الشبهات"، مؤكدا أن "مسؤولية ما حصل في ​مرفأ بيروت​ لا تتوقف على موظفين أو إداريين أو مديرين في المرفأ، بل ستشمل مسؤولين كبار سواء كانوا إداريين أو أمنيين، بالإضافة إلى شخصيات سياسية تعاقبت على المسؤولية منذ إفراغ آلاف الأطنان من نترات الأمنيوم بالمرفا في ربيع العام 2016 حتى وقوع الانفجار، وكل من كانوا على علم بوجود هذه المواد المتفجرة والخطيرة وأهملوها عن قصد أو تقصير".