أعلنت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر تمسكها بحصول تحقيق قضائي شفاف يكشف الحقيقة تمهيداً لمحاكمة كل من يثبت تورطه إهمالًا أو فساداً أو اجراماً في انفجارمرفأ بيروت.
واكدت الهيئة رفضها الهيئة الحملة الشرسة والبشعة التي يشارك فيها نواب وسياسيون وإعلاميون على رئيس الجمهورية، وهي تندّد بكل اتّهام عشوائي سياسي بغايات سياسية رخيصة لا تحترم حجم المأساة وشعور الناس.
كذلك ترفض الهيئة الحملة الظالمة التي يتعرض لها التيار الوطني الحر بتحميله من دون وجه حق كل ما يصيب الشعب اللبناني من مآسٍ تماما كما ظُلم شابات وشباب التيار في ٧ آب عام 2001 حين طالبوا بالحرية فكان السجن من نصيبهم.
ورات الهيئة ان الحكومة مدعوة إلى تحقيق الإصلاحات وأن مجلس النواب مدعو لمواكبتها ولا سيما في موضوع خطة الإصلاح المالي والاقتصادي. أما إذا استمر التقصير فإن التغيير السياسي سيفرض نفسه حتماً.
وفي كل الأحوال فإن الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر تؤكّد الانفتاح على أي مبادرة لإنقاذ الوضع ولاسيما اقتصادياً ومالياً ولاعادة اعمار العاصمة.
