أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ الى أن "جهاز أمن الدولة قام بإفادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمعلوماتٍ صريحة وموثّقة حول وجود كميةٍ كبيرة من مواد متفجرة وخطيرة في مرفأ بيروت.. ولكن المؤسف أنّ الرئيس الأول، الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلّحة، ارتأى أن ليس لديه سلطة على المرفأ وأن هناك تراتبية إدارية..!! فيما أحال رئيس السلطة التنفيذية الكتاب إلى وزيرة العدل دون أيّ متابعة للإجراءات.!! المسؤولية الوطنية والأخلاقية كانت تفترض على الرئيسين ألا يناما في تلك الليلة قبل إخراج هذه المواد المجرمة من لبنان.. هنا تكمن المصيبة والمسؤولية الفعلية، ومن هنا تبدأ المحاسبة".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
