شدد الوزير السابق زياد بارود، في حديث تلفزيوني، على أن أي إطلاق نار على المتظاهرين غير مقبول حتى ولو كان من قبل قوى نظامية، مشيراً إلى أن التحقيق الجدي هو الذي يكشف حقيقة ما حصل يوم أمس خلال التظاهرات في وسط بيروت، لا سيما بعد البيان الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
ورأى بارود أن القضاء يجب أن يعطي أجوبة واضحة أيضاً، وليس فقط البيانات التي تصدر عن المؤسسات الأمنية والعسكرية.
من ناحية أخرى، لفت بارود إلى أن استقالة النواب من المجلس النيابي ينظمها النظام الداخلي، الذي يؤكد أن الإستقالة يجب أن تكون خطية ولا تصبح نهائية إلا بعد أخذ المجلس علماً بها، مشيراً إلى أن مهلة الشهرين، لاجراء الإنتخابات الفرعية، تسري من تاريخ إعتبارها نهائية.
