أفادت مصادر وزاربة لقناة الـ "otv" بأن "وزير المال ​غازي وزني​ اكد أن العقد المبرم مع الشركة التي ستتولى التدقيق المالي الجنائي هو بحكم المنجز، وسينفذ بغض النظر عن استقالة الحكومة ام لا".

وفيما يخص التحقيقات بانفجار ​مرفأ بيروت​، لفتت المصادر إلى "اهمية ان يكون المحقق العدلي قوياً وشفافاً حتى لا "ينام الملف بالجوارير"، وعلى وزيرة العدل بالتشاور مع ​مجلس القضاء الأعلى​ اقتراح اسم المحقق، وهي لم تفعل ذلك بجلسة مجلس الوزراء".

كما نوهت بأن "​لبنان​ لمس حماساً عاليا بالمؤتمر الدولي، باعادة اعمار المرفا، والاهتمام الدولي واضح جدا"، موضحةً أن "طبيعة الانفجار لم تحسم بعد لأن التحقيقات تتعلق بالمسؤولين اعن هذه الحادثة، ولوكانت طبيعة الانفجار حددت حتى الساعة لم يكن ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ سيطلب من ماكرون صوراً جوية".

وشددت كذلك على أن ​الرئيس عون​ "مرتاح لمشاركة 36 دولة بالمؤتمر لمساعدة لبنان. المؤتمر تجاوب لتنسيق المساعدات مع ​الامم المتحدة​".