اشار رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ وليد ​جنبلاط​ الى "إن ​استقالة​ ال​حكومة​ بعد الكارثة التي حلت ب​بيروت​ في 4 آب كانت مطلبنا الأساس. واليوم، تحقق المطلب، ونعتبره إنتصارا سياسيا كبيرا".

وردا على "احتمال إعادة ولادة حكومة مشابهة لحكومة الرئيس ​حسان دياب​"، قال جنبلاط في حديث الى "سكاي نيوز"، "لا نستطيع أن نتكهن بما سيحصل، فهذا تبصير، ونحن مع الطرق الديمقراطية التي تتمثل ب​الاستشارات النيابية​. كما نحن مع تشكيل حكومة حيادية تشرف على انتخابات نيابية جديدة وفق قانون لا طائفي. وهنا، ربما يسمعني بعض ​المحتجين​، فهناك خلاف داخلي حول القانون، فنحن مع قانون لا طائفي، فيما غيرنا لا يؤيد، مثل ​القوات اللبنانية​ و​التيار الوطني الحر​. وعلينا أن نرى ما هي وجهة نظر ​حزب الله​، فنحن لم نقابلهم بعد، لكن القانون اللاطائفي وحده ينتج تغييرا. أما القانون الحالي فلا يؤدي إلى شيء".
وكشف جنبلاط أن "​اللقاء الديمقراطي​ تشاور اليوم مع القوات والمستقبل حول أمور عدة، منها الاستقالة أو عدمها"، وقال: "برأيي، إن التغيير يأتي من الداخل عبر ​الانتخابات​. ويجب أن نتوحد كمعارضة في الداخل، أن نشكل جبهة وطنية داخلية، من أجل التغيير وفق قانون لا طائفي، عبر ​الإنتخابات النيابية​ المبكرة".
وعن استقالة نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي"، قال: "وفق ​الدستور​، الاستقالة لا تؤدي إلى استقالة ​مجلس النواب​ بكامله، هكذا الدستور، وما زلنا نناقش، فنحن مع قانون لا طائفي، لكن ربما احزاب اخرى لديها وجهات نظر مختلفة". أضاف: "لم نحسم في الاستقالة، إلا أننا انتصرنا في استقالة الحكومة. أما المطلب الثاني فلجنة ​تحقيق​ دولية، والمطلب الثالث انتخابات على أساس لا طائفي". وتابع: "علينا ألا ندخل في الفراغ، ونحن ضد الدخول في الاستقطابات الحادة الطائفية والمذهبية، فعلينا أن ننتبه لما يجري حولنا".
وفي ما خص إحالة ​انفجار​ بيروت إلى ​المجلس العدلي​، فقد رأى جنبلاط أن "الخطوة ممتازة، لكن ذلك لا يلغي ذلك التحقيق الدولي"، وقال: "علينا أن نلاحق ​القضاء​ لكي لا يضيع الملف في المجلس العدلي". وختم: "بسبب وجود استقطابات طائفية، فإن مطلب استقالة ​رئيس الجمهورية​ يجب أن يخرج من الشارع المسيحي، وذلك لأن النظام طائفي ولن يتغير إلا بانتخابات لا طائفية".