ذكرت "الحركة البيئية اللبنانية"، "أنّها اتّصلت بمحافظ بيروت القاضي مروان عبود وبمدير عام مصلحة سكك الحديد زياد نصر، لإزالة الردميات الّتي بدأت بالتراكم في مرآب مصلحة سكك الحديد في منطقة مار مخايل".
وأشارت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "اتُخذ القرار منذ قليل بإزالة الردميّات وإعادة الحال إلى ما كانت عليه"، متوجّهةً بالشكر إلى "المواطنين الّذين لفتوا النظر إلى القضيّة، وإلى المسؤولين على تجاوبهم".
وشددت الحركة على ان "الانفجار الزلزالي الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 وأسفر حتى يومنا هذا عن حوالي 6000 جريح 171 قتيل 40 مفقود ودمّر المدينة وشرّد ما لا يقل عن 300000 مواطن من أهلها، يؤكّد على فساد السلطة وانعدام أهليتها، وهو دليل قاطع على عدم قدرة هذه السلطة على إدارة المشاريع الكبرى كمشروع سدّ بسري وعلى أن مخاوف ومخاطر هذا المشروع التي أنذرت بها الحركة البيئية اللبنانية جديرة بالبحث وبالتوقف عندها قبل المضي بتنفيذ مشروع ستكون تداعياته السلبية على لبنان بأكمله ولن تقتصر على منطقة واحدة فقط"، محذرة "كل جهة تصرّ على إنشاء سد بسري وتحمّلها مسؤولية تهديد الأمن القومي في لبنان إذ تكون بإصرارها هذا تجازف بحياة اللبنانيين مرّة أخرى على غرار تفجير المرفأ غير آبهة بكل تحذيرات ودراسات الخبراء علماً أن المجلس الوطني للبحوث العلمية في المذكرة التي أعدها حول سدّ جنة – نهر إبراهيم في 19 كانون الأول 2015، كان قد أكّد أنّ كل مشروع سد على المخازن الكارستيّة في جبل لبنان يستلزم دراسات علمية معمّقة وقياسات وكيول على فترة زمنية طويلة وأخذ آراء الجيولوجيين العاملين على الكارست مما يستوجب أخذ كل الحيطة والحذر من المشاريع التي لم تحظ بالدراسات الوافية. كما نصح المجلس الوطني للبحوث العلمية بالتفيش عن سبل أخرى لتأمين المياه لبيروت".
